وذلك بدعم من التحسن المسجل في قيمة الصادرات التي بلغت 8مليار دينار وفقا لما ورد في بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء .
وقد بينت معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا طفيفا في قيمة الصادرات، حيث ارتفعت من 7.4 مليار دينار مع نهاية أكتوبر 2022 إلى 8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مسجلة بذلك نموا بنسبة 7.7% وتعد قيمة الصادرات المسجلة خلال الأشهر العشرة المنقضية قريبة من العائدات المسجلة لكامل 2022 التي حققت عائدات تجاوزت 9 مليار دينار ويتزامن تحسن أداء القطاع من ناحية الاستثمار بنمو في نسق الصادرات، حيث تظهر معطيات وكالة النهوض بالصناعة نموا بنحو 38% لتبلغ 228 مليون دينار مع موفى شهر سبتمبر2023 .
ويعد الأداء المسجل امتدادا لتحسن ينتظر أن يستمر على مدار العام خاصة و أن الأهداف المرسومة لهذا العام تتطلع إلى صادرات بقيمة 4 مليار أورو مقابل 2.1 مليار أورو في 2018 ،يبدو أن الأهداف المنتظرة تحتاج إلى مزيد من التحسن و الرفع من حجم الصادرات خاصة وان معطيات المركز الفني قد أكدت وجود تراجع في الحجم ،الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على التطلعات المرسومة.
وكان المركز الفني للنسيج والملابس قد سجل تحسنا بنسبة 2ر16 بالمائة، مع موفى أوت 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتمر نسبة التغطية من116.6 % إلى 132.8%، وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 10 % لتبلغ 6.4 مليار دينار وعرفت قيمة هذه الصادرات بالاورو تطورا بنحو 8 في المائة إلى 1939 مليون اورو وتراجعت الصادرات على مستوى الحجم بـنحو 5 في المائة الى ما يعادل761109.44 طن.
وشهدت واردات القطاع، من جهتها، انخفاضا طفيفا وتقهقرت الواردات التونسية في قطاع النسيج والملابس بالا ورو بنسبة 5.4% عند قيمة 1460 مليون اورو.
جدير بالذكر الى أن بلدان الاتحاد الأوروبي تمثل الوجهة الرئيسية لصادراتنا من الملابس الجاهزة خصوصا نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية مع العلم أن كل من الوجهة الايطالية و الفرنسية يستحوذان على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الصادرات .
وللتذكير فإن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس الممضى منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 كان يستهدف خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، حيث تقتضي خطة العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 - 2023 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .