أول دراسة في تونس: الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على بلادنا والحلول السيناريوهات الأربعة : السيطرة - التفشي المحدود- الواسع- الخروج عن السيطرة

• خسائر الناتج القومي الخام من 2 مليار دينار إلى 6٫6 مليار دينار
• ارتفاع البطالة بـ %1٫53 إلى %4٫15

يعتبر الكاتب الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز والحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1982 واحدا لا فقط من أهم الروائيين بل كذلك من أهم المفكرين في العالم وبصفة خاصة في قارته الأم أمريكا اللاتينية .فقد عاصر القرن العشرين وعاش تحولاته الكبرى بثوراته وهزائمه ،بانتصاراته وانتكاساته.وقد عرف وناقش أهم القيادات السياسية في العالم وفي أمريكا اللاتينية وخاصة الرئيس الكوبي فيدال كاسترو حيث كانت له نقاشات مطولة واتفاقات وكذلك خلافات كبيرة حول آرائه ومواقفه الثورية .
إلا أن أهمية قارسيا ماريكز تكمن في كونه كان احد أهم الروائيين في العالم .وما حصوله على جائزة نوبل الا اعتراف بقيمته الفنية والسردية.وقد كتب العديد من الروايات ولعل أشهرها « مائة عام مع العزلة» و»الحب في زمن الكوليرا» .
وقد ذكرتني هذه الرواية الأخيرة بالظروف التي نعيشها اليوم امام تفشي فيروس كورونا والمخاطر الكبرى التي تحدق بالعالم .
وتروي أحداث الرواية قصة عشق ابدي بين «فلورينتينو»و «فرمينادازار» في إحدى القرى الصغيرة في بحر الكاريبي .وبالرغم من هذا الحب الجارف الذي جمعهما فان فرمينا ستتزوج طبيبا غنيا لتترك حبيبها.إلا أن هذا الفراق لن يطفئ جذوة الحب حيث سيلتقيان من جديد في سن السبعين لينطلق العشق والحب الأبدي من جديد. ولكي يعيش الحبيبان تجربة العشق المطلق والحب الأبدي يدعو فلورنتينو حبيبته لرحلة بحرية على النهر ثم يعلن سراء وباء الكوليرا ليتخلص من كل الراكبين في المركب ويبقى مع حبيبته في إطار حجر صحي دائم على متن السفينة .
وقد ذكرتنا رواية «الحب في زمن الكوليرا» وحالة الخوف والهلع والهوس الجماعي التي عرفتها القرية الصغيرة بالأوضاع التي نعيشها اليوم .ولعل من أهم نتائج هذه الرواية هي ضعف الإنسان أمام الأوبئة والتغييرات الكبيرة التي تنتجها هذه الأمراض على العلاقات الاجتماعية وعلى نمط العيش وروابط التضامن والتآخي والتآزر. وبالرغم من خطورة الأوضاع الصحية وضرورة التعجيل بالسيطرة على هذا الوباء الجديد وإيقاف تطوره فانه يطرح علينا قضايا أساسية تتطلب معالجة جذرية وتهم نمط عيشنا وواقع علاقاتنا الاجتماعية وانعكاسات العولمة السريعة والجامحة على الأمن الإنساني وعلى مستقبل المجتمعات البشرية.
وسنحاول في هذه الدراسة الوقوف على أهم التداعيات الاقتصادية لوباء الكورونا .وهنا لابد لنا ان نلاحظ انه بالرغم من خطورة هذا الفيروس وانعكاساته الاقتصادية الكبيرة على بلادنا فإننا لا نجد إلى اليوم اي دراسة من قبل المؤسسات الرسمية للوقوف على انعكاساته الاقتصادية على بلادنا بل بالعكس وبالرغم من إشارة الخطاب الرسمي وبطريقة محتشمة الى انعكاسات الفيروس على النمو وإمكانية أن تخسر بلادنا نصف نقطة نمو ،فإن عديد التصريحات الرسمية تشير وتركز على الجوانب الايجابية لهذه الأزمة بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط على الأسواق العالمية.
فقد اقتصرت الرؤية والتعاطي الرسمي مع هذا الوباء في بلادنا على الجانب الصحي والوقائي ولم ترتق إلى مستوى برنامج متكامل تلتقي فيه الجوانب الصحية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وستشكل هذه الدراسة مساهمة في تقييم بطريقة علمية تداعيات هذا الوباء على الاقتصاد التونسي .كما سنحاول المساهمة في صياغة بعض الأفكار والأولويات الكبرى لبرنامج طوارئ لإنقاذ اقتصادنا وحماية مؤسساتنا الاقتصادية ونسيجنا الاقتصادي أمام مخاطر فيروس كورونا.
وستشمل هذه الدراسة أربع نقاط أساسية . النقطة الأولى تهم تداعيات الوباء على المستوى الاقتصادي .النقطة الثانية تخص انعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد العالمي. النقطة الثالثة مرتبطة بتداعيات هذا الوباء على اقتصادنا أما النقطة الرابعة والأخيرة فتخص تحديد بعض العناصر الأولية والخطوط العريضة لبرنامج إنقاذ وطني.
التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا
إلى جانب المخاطر الصحية ونسبة المرضى والوفيات على المستوى العالمي مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى اعتباره وباء عالميا، فقد كان لفيروس كورونا انعكاسات اقتصادية كبرى مما دفع بعض الملاحظين إلى الإشارة إلى أن نسبة وفيات المؤسسات الاقتصادية ستكون أهم وأكبر من نسب الوفايات الأشخاص.
وقد بدأت الانعكاسات الاقتصادية تبرز بوضوح في الآونة الأخيرة بعد تفشي الوباء وعجز المؤسسات الصحية العالمية والوطنية عن السيطرة على الفيروس وإيقاف تطوره .
وقد برزت هذه الانعكاسات على عديد المستويات وفي عديد الأسواق .لفقد عرفت الأسواق المالية يوم الخميس 12 مارس 2020 تراجعا قياسيا جعل الكثيرين يعتبرونه خميسا اسود كما كان الشأن في اكبر الأزمات الاقتصادية العالمية لسنة 1929 او سنة 2008.
فقد عرفت السوق المالية في باريس تراجعا كبيرا حيث انخفض مؤشر CAC40 بـ%12.28 وهو اكبر مؤشر تراجع منذ انبعاث هذه السوق. ولم يقتصر انهيار البورصة في العالم على سوق باريس بل امتد إلى أهم الأسواق الأوروبية كبورصة لندن بتراجع قدر بـ%9.81 وبورصة فرانكفورت في ألمانيا بتراجع قدر بـ%12.24.أما السوق المالية لميلانو فقد عرفت تراجعا قياسيا وصل الى حدود %16.92 نتيجة حدة الأزمة التي تعيشها مع وصول الأزمة الصحية الى درجات مرتفعة.
ولم تقتصر الانعكاسات الاقتصادية لهذه الأزمة على الأسواق المالية بل شملت اغلب الأسواق الأخرى وعديد القطاعات الاقتصادية. ويمكن أن نشير إلى ثلاث قنوات هامة لانتقال هذه الأزمة الصحية إلى الاقتصاد .القناة الأولى تهم انعكاسات قرارات الحظر والتي ستكون نتيجتها الغياب عن العمل وصعوبة التنقل للخارج وغلق المحلات العمومية وبعض المصالح وستكون لهذه القرارات الضرورية على المستوى الصحي عديد الانعكاسات السلبية على الاقتصاد .
أما الجانب الثاني لتأثير هذه الأزمة الصحية فيعود إلى الاضطرابات التي سيشهدها العرض وتأثيراتها على الأسواق الاقتصادية. اذ ستعرف عديد المؤسسات الاقتصادية إيقاف إنتاجها وقد يصل حد الغلق كما أن عملية التزود بالمواد الأولية ستعرف الكثير من الاضطراب ممّا سيؤثر على الإنتاج.
أما الجانب الثالث الذي يؤثر على الجانب الاقتصادي من جراء هذه الأزمة الصحية فيخص تراجع الطلب من قبل الأشخاص والمؤسسات الاقتصادية. فتراجع الثقة والخوف والهلع الذي أصاب الناس كان له تأثير كبير على الاستهلاك والطلب في عديد القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع السياحي والسفر والمؤتمرات الكبرى .
ان التراجع الكبير للنشاط الاقتصادي خلال هذه الأزمة الصحية ستكون له تداعيات كبرى على المؤسسات الاقتصادية ومستوى النمو والتشغيل ليتحول إلى أزمة اقتصادية شاملة ولئن أعطينا الأولوية في هذه الفترة إلى الجانب الصحي لهذه الأزمة لإيقاف تفشيها والسيطرة على الفيروس وحماية الأرواح فانه لابد لنا من الاهتمام بتداعياتها الاقتصادية ضمن برنامج إنقاذ متكامل وشامل.
انعكاسات الوباء على الاقتصاد العالمي
لدراسة انعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد العالمي قمنا باختبار ثلاثة سيناريوهات كبرى : المنخفض والمتوسط والعالي. وقد اعتمدنا في هذه السيناريوهات على الأربعة المراكز الكبرى التي عرف فيها فيروس كورونا تفشيا كبيرا وهي: الصين، كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وإيران. وكانت النتائج كالتالي:
جدول رقم 1 :
انعكاسات فيروس كورونا على النمو العالمي

تبرز هذه الأرقام الأولية أن مراكز ثقل هذا الوباء هي التي ستتأثر أكثر من غيرها على المستوى الاقتصادي .وستكون الصين الأكثر تأثرا حيث سيكون نسبة تراجع ناتجها القومي الخام بين %-0.25 في السيناريو المنخفض و-2.48 في السيناريو الحالي.كذلك ستعرف أوروبا تراجعا كبيرا في مستوى نموها خلال السنة الحالية وسيتراوح هذا التراجع بين
%-0.18 و%-1.79 .وستعيش كوريا الجنوبية نفس التطور حيث ستعرف تراجعا مهما في نسبة النمو سيكون بين %-0.20 و%-1.99 .أما إيران فستكون نسبة تراجع ناتجها القومي الخام بين %-0.14 و%-1.44 خلال السنة الحالية .
ستكون إذن مراكز ثقل الوباء الأكثر تأثرا على المستوى الاقتصادي .بينما ستكون الانعكاسات الاقتصادية محدودة في البلدان الأخرى والتي لم تعرف إلى اليوم تطورا كبيرا للفيروس.
ولكن تدهور الوضع الاقتصادي في هذه الجهات الأربع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. فسيشهد النمو العالمي تراجعا ما بين %-0.09 و%-0.92 خلال السنة الحالية. ويعود هذا التراجع إلى الانخراط الكبير للصين في الاقتصاد العالمي. فحسب آخر الإحصائيات الدولية فأن مساهمة الصين في الناتج العالمي عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة لتمر من %6 سنة 2002 إلى قرابة %17 سنة 2019.كما أن الصين عرفت تطورا كبيرا لمساهمتها في التجارة الدولية والتي مرت من %4 إلى %11 من إجماليا التجارة العالمية في نفس الفترة .ويمكن أن نشير إلى نفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الدولية حيث مرت مساهمة الصين من قرابة %2 إلى أكثر من %7 في نفس الفترة ويمكن أن نشهد نفس التطور في السوق العالمية للبترول حيث مر الطلب الصيني من قرابة %5 إلى %14 في نفس الفترة.
تشير هذه الأرقام إلى الانخراط المتزايد للصين في الاقتصاد العالمي وحركة العولمة. وهذه الأهمية المتزايدة تفسر انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الصين على الاقتصاد العالمي .وتشير الإحصائيات إلى أن أزمة الاقتصاد الصيني ستتسبب في تراجع الناتج العالمي الخام بـ %-0.5 خلال هذه السنة.
تشير كل الأرقام والمؤشرات إلى أن هذا الوباء سيتحول من أزمة صحية عالمية إلى أزمة اقتصادية شاملة ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على البلدان النامية والضعيفة .وستكون لهذه الأزمة انعكاسات كبيرة على اقتصادنا نظرا لانفتاحنا على الاقتصاد العالمي .
الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على بلادنا
في هذه الدراسة قمنا بتقييم الانعكاسات الاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على بلادنا. ومن الناحية المنهجية اتبعنا آخر تقنيات الاقتصاد الكمي للوصول إلى نتائج علمية صلبة.
قمنا في هذه الدراسة بتقييم أربعة سيناريوهات كبرى .
السيناريو الأول سميناه سيناريو السيطرة على الفيروس وهو السيناريو الأقل خطرا والذي يعني قدرة السياسات العمومية على إيقاف مخاطر هذا الوباء لتكون انعكاساته على الاقتصاد ضعيفة.
السيناريو الثاني وأطلقنا عليه تسمية التفشي المحدود للوباء على الاقتصاد والذي يعني أن السياسات العمومية لم تكن قادرة على إيقاف انعكاسات الفيروس إلا بطريقة محدودة.
أما السيناريو الثالث فأطلقنا عليه تسمية التفشي الواسع للوباء وهو ناتج عن عدم قدرة السياسات العمومية على إيقاف الانعكاسات السلبية على الاقتصاد. وفي هذا السيناريو فان انعكاسات الفيروس تمتد في الزمن وفي القطاعات.
أما السيناريو الرابع فسميناه بالخروج عن السيطرة وهو السيناريو الأخطر وعندما تعجز السياسات العمومية عن إيقاف تداعيات الوباء وامتدادها إلى اكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية.
وفي كل السيناريوهات درسنا تداعيات الفيروس على ثلاثة قطاعات أساسية وهي السياحة والنقل الجوي والبحري .وقد قمنا في الثلاثة سيناريوهات الأولى بدارسة صدمة إنتاجية (choc de productivité) او تراجعا للإنتاج في هذه القطاعات الثلاثة تباعا بـ%20 و%30 و%50.
وقد أضفنا في السيناريو الرابع وهو سيناريو الخروج عن السيطرة امتداد هذه التداعيات السلبية إلى قطاعات اقتصادية أخرى. وقمنا بدراسة صدمة إنتاجية في قطاعي النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ%10.
ولم نهمل في هذه الدراسة انعكاسات الأزمة الصحية على أسواق النفط وانعكاساتها الايجابية على اقتصادنا من خلال تراجع أسعار النفط. وقمنا بإدخال في نموذجنا الكمي (modèle quantitatif) بتراجع لأسعار النفط تباعا بـ%20 و%30 و%50.
ويعطي الجدول رقم 2 أهم النتائج الاقتصادية لهذه السيناريوهات الأربعة
جدول رقم 2 :
الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على بلادنا

وسنحاول في ما يلي القيام بقراءة سريعة في هذه الأرقام .
إن النتيجة الأولى والانعكاس السلبي لهذه الأزمة الصحية هو التراجع الكبير للنمو والذي سيصل مع السيناريو الرابع إلى %-1.86 وستكون هذه الأزمة وراء خسارة كبيرة لبلادنا مقارنة بنسبة النمو التي ترتقبها أرقام صندوق النقد من %1.65 إلى أكثر من خمس نقاط من الناتج القومي الخام.
وستتراوح هذه الخسارة بالدينار الجاري ما بين 2 مليار دينار إلى6.6 مليار دينار.
إلى جانب تراجع الإنتاج فان الأزمة الصحية ستكون لها تداعيات سلبية على البطالة حيث ستعرف ارتفاعا يتراوح بين %1.53 إلى نسبة مرتفعة تقدر بـ%4.15.
كما ستعرف بلادنا تراجعا كبيرا في الاستهلاك المحلي يتراوح بين %-1.56 إلى %-5.23.
وستكون التجارة الخارجية احدى أهم الصعوبات التي ستواجهها بلادنا جراء هذه الأزمة فستعرف صادراتنا تراجعا كبيرا يتراوح بين %-1.9 إلى -10.34 أما وارداتنا فستعرف كذلك انحسارا كبيرا بسبب الانكماش الاقتصادي قد يصل إلى %-9.2.
وستمس هذه الأزمة التوازنات المالية للدولة .فستعرف الضريبة على المؤسسات تراجعا كبيرا يتراوح بين %-3.3 وقد يصل إلى حدود %-11.73 مع الأزمات المالية التي ستعرفها اغلب المؤسسات في كل القطاعات الاقتصادية. وفي نفس الوقت ستعرف الضريبة على الدخل تراجعا كبيرا سيتراوح بين %-0.58 و%-4.22.
وسيكون انخرام التوازنات المالية للدولة مع التراجع الكبير للمداخيل الجبائية وراء ظهور حاجة الدولة للتمويل قد تتراوح بين %6.2 و%29.1 وهذه الحاجة للتمويل الاجنبي ستكون وراء ارتفاع كبير للمديونية قدرناه ما بين %0.78 وقد يصل إلى حدود %3.64 في صورة حصول السيناريو الأسوأ وخروج الأوضاع عن السيطرة.
تشير هذه النتائج البينية إلى جملة من الاستنتاجات الأساسية.
الاستنتاج الأول يهم تحول الأزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية عميقة. وستزيد هذه الأزمة من صعوبة التحول الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا منذ سنوات مع تراجع النمو وضعف الاستثمار وعجزنا عن بناء نمط تنمية جديد على أنقاض نمط التنمية المتهرئ والموروث من منتصف السبعينات. فالأزمة الصحية وفيروس كورونا سيعمقان جراحنا وعمق الأزمة الاقتصادية التي نعيشها منذ سنوات.
الاستنتاج الثاني يهم طبيعة الأزمة الاقتصادية التي ستفتحها الأزمة الصحية .والنتائج التي قدمناها في هذه الدراسة تشير إلى ثلاث سمات أو خصائص أساسية وهي : التراجع الكبير للنمو، تصاعد البطالة وعودة التضخم.وهذه السمات الأساسية هي خاصية نوع معين من الأزمات الاقتصادية أو الانكماش وهو ما اصطلح الاقتصاديون على تسميته déflations. ويعتبر هذا النوع من الأزمات من أصعب حالات الانكماش الاقتصادي والتي تتطلب جهدا كبيرا للخروج منها.
أما الاستنتاج الثالث فيهم سياسات الخروج ومحاولة السيطرة على الأزمة الصحية والتي اقتصرت إلى الآن على الجوانب الصحية ولم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى وتداعياتها على عديد القطاعات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي. وفي رأيي فقد آن الأوان اليوم للخروج من هذه النظرة الضيقة لبناء تمشي أكثر شمولية ويأخذ بعين الاعتبار تعدد تداعيات أزمة فيروس كورونا وتداخل عديد القطاعات والجوانب لتجعل منها ظاهرة كثيرة التعقيد. وسنحاول في هذه الدراسة بسط بعض الخطوط العريضة لبرنامج إنقاذ وطني للخروج من هذه الأزمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا