جدل مفاده الغموض السائد فيما يتعلق بالتطبيق الميداني و العملي لما تضمنه هذا التشريع الجديد بالنسبة لتكريس مبدإ الدفاع في الطور الأولي للبحث . أسئلة عديدة تطرح في هذا الخصوص أمام استعصاء الأجوبة و ندرتها . لكن قبل الخوض في هذه المسالة يتحتم الوقوف على هذا الجديد ولو بشكل مقتضب حتى يتسنى بعد ذلك تناول تأثير ذلك على مستوى الواقع. أضاف المشرع خمسة فصول وهي تباعا الفصول 13 ثالثا و 13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا تناولت كلها بعض الجوانب من التكريس القانوني لنيابة المحامي أمام باحث البداية إضافة إلى تحديد حالاتها وطريقة ممارستها من الأطراف الثلاثة المعنية بها، المظنون وباحث البداية والمحامي. ميز المشرع هذه المؤسسة الإجرائية الجديدة بين حالة سماع المظنون فيه وهو بحالة سراح وحالته عندما يكون محتفظا به. في الوضعية الأولى يحق لذي الشبهة سواء كان شخصا طبيعيا آو معنويا و أيضا للمتضرر أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيرهم ما يعني ذلك من حق الدفاع الاطلاع على الإجراءات وتدوين الملاحظات و تقديم الطلبات . في الصورة الثانية فحق إنابة المحامي ثابت بمقتضي القانون ويرتب نفس الحقوق المذكورة انفا إضافة إلى حق زيارة ذي شبهة والانفراد به لمدة نصف ساعة خلال مدة الاحتفاظ..
خطر التجاوزات و الانزلاقات
هذه بعض جوانب الإضافة التشريعية - الهامة- بخصوص تدخل المحامي خلال طور البحث الابتدائي. الإشكال الذي يطرح في هذا الخصوص والذي فرض نفسه بنسق تصاعدي منذ تاريخ صدور القانون يتعلق بالطريقة التي سيقع تطبيقها وخصوصا الظروف الذاتية والموضوعية التي سوف تؤطر كل هذه المستجدات القانونية والإجرائية. تعالت الأصوات من هنا و هناك وتحديدا بعد فترة «الاحتفال» بما اعتبره العديد من المعنيين بالموضوع «نصرا» و «انجازا» لإثارة جملة من الإشكالات التي سوف تؤثر بشكل جسيم في مجال تطبيق هذا القانون. هذه الإشكالات سرعان ما عم رجع صدى وقعها على كل الأوساط المعنية مباشرة بالتطبيق من بينهم المحامون وجهة الباحث الابتدائي بمختلف مكوناتها. في محاولة استباقية ملحوظة تحركت هياكل المحاماة هيئة و فروعا جهوية للمطالبة بالإسراع في إعداد البنية التحتية المناسبة والتي سوف تمكن من ضمان سلامة التطبيق وتجنب الانزلاقات و التجاوزات المرتقبة نتيجة عدم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتأخير دخول الجديد التشريعي في أحسن الظروف.
عوائق البنية التحتية
إشكالات عديدة تطرح في هذا الإطار و التي بدأت تخيم بظلالها علي ميلاد القانون الجديد وعلى الإطار العام و الخاص الذي سوف يقع تطبيقه فيه. من بين هذه الإشكالات وهي في الواقع عديدة بقدر ما هي متنوعة هنالك ما يتعلق بالعوامل المادية الموضوعية وما يتعلق بالجوانب الذاتية المخصوصة جدا. أما بالنسبة للعوامل الأولي فهي تلك التي تتلخص أساسا في البنية التحتية الواجب توفيرها – لانها غير موجودة الآن- حتى يتسنى ضمان أحسن تطبيق إجرائي.. طالبت في هذا الإطار الهيئة الوطنية للمحامين منذ فترة بوجوب تدارك النقائص والاستعداد جيدا للمرحلة الإجرائية القادمة. ليتولي المحامي ممارسة الواجب الجديد الذي نص عليه قانون فيفري 2016 لا بد من أن يكون المكان الذي سوف يلاقي فيع منوبه أو المكان الذي ستجري فيه الأبحاث متوفرا بصفة أولية و به كل ما يتطلب من معدات ضرورية و أن تكون الظروف المحاطة به ملائمة و سانحة لإنجاح تطبيق القانون. الجميع علي بينة بما تعانيه الآن مراكز الاحتفاظ و المقرات الأمنية أصلا من نقائص نتيجة ثقل العمل و ضغط المتطلبات . فكيف ستكون الأمور مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق خصوصا لو بقيت الوضعية علي ما هي عليه ألان؟ مسالة توفير البنية التحتية المناسبة ضرورية و تحكمها اعتبارات أمرة لا مناص منها الا في الاستجابة لها.
توصيات بضبط النفس
بالنسبة للعوامل و الاعتبارات الذاتية و التي يمكن وصفها بالمخصوصة جدا و المرتبطة بالجوانب المرفقية أساسا. نخص بالذكر هنا العوامل النفسية التي ستكون –خصوصا في الفترات الأولى- مؤثرة و مهيمنة ومؤطرة لنوعية العلاقات بين مأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعالجة ملفات ذوي الشبهة و في نفس الوقت بالتعامل وفق منطوق القانون الجديد مع المحامين حين يقع تكليفهم بنيابة موكليهم . وضعيات ستكون لا محالة جديدة بالنسبة لكل الأطراف التي تعودت العمل في إطار طرق معاملات معينة. اليوم سوف ينفتح هذا الإطار مما سيؤدي حتما إلي تغير منظومة السلوك هذه وبالتالي إلى «الانفتاح» و إلى «التداخل» القطاعي. من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى خلق نوع من الحساسية المخصوصة التي ستؤثر على العلاقات و على المعاملات مما من شانه ان يؤدي ربما إلى بروز نوع من المزاجية وبالتالي تجاوزات «سلوكية» غير مرغوب فيها إطلاقا . لذلك طالبت هياكل المحامين بضرورة إعداد مدونة سلوك لتجنب كل ذلك كما أن الهيئة الوطنية للمحامين تنكب حاليا على إصدار توصيات تطالبهم من خلالها بضرورة ضبط النفس والتعامل بمرونة ايجابية حتى يتسنى ضمان نجاح تطبيق التشريع الجديد.