مهمّة البتّ في ما يسمى بنزاعات الترشّح لتلك الانتخابات وذلك بموجب القانون الانتخابي،علما وان هذا المطلب الذي تحقّق نصّ عليه دستور 2014 الذي من بين ما تضمّنه أيضا تركيز محاكم إدارية إستئنافية ومحكمة إدارية عليا.تلك الدوائر الجهوية لم تكن مهامها مناسباتية بل هي تنظر في الملفات اليومية للمتقاضين وساهم إرساؤها في تقريب المسافات وتخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بتونس،اليوم وفي الذكرى الأولى لإنشاء هذه الدوائر أردنا تسليط الضوء على عملها وما حقّقته من أهداف بالإضافة إلى النقائص التي يجب تلافيها.
منذ بداية عملها في 2018 تعهّدت الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية بعدد هام من الملفات بلغ في مجمله أكثر من 7013 ملفا موزّعة على 12 دائرة إذ تعمل كلّ دائرة على الفصل في عدد هام من القضايا فاق الـ25 ملفا شهريا.
«زمن الفصل في القضايا لا يتجاوز السنة»
بعد مرور فترة لا بأس بها من عمل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي كرّست مبدأ اللامركزية لا بد من وقفة تقييم لنتائج هذا المجهود بعد سنة والوقوف على الايجابيات والسلبيات والنقائص،في هذا السياق تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «يمكن تقييم عمل الدوائر الجهوية للمحاكم الإدارية على مستويين أوّلا على مستوى العمل القضائي باعتماد معايير النجاعة القضائية:يمكن الحديث عن جملة من النقائص على غرار معيار الاختصاص الجغرافي المضمن بالفصل 15 من قانون المحكمة الإدارية الذي مثّل حدّا أمام تكريس خدمة قرب القضاء الإداري من المتقاضي فالنزاعات التي تبت فيها الدوائر الابتدائية الجهوية تقوم على قبول النزاعات المتعلقة بالإدارات الجهوية والمحلية الكائن مقرها داخل مرجع النظر الترتيبي للدائرة وهو ما يجعل جزءا من القضايا التي يكون فيها مواطنو الجهات المعنية الذين يكونون في خصام مع الوزارات والهيئات العمومية الكائن مقرها بالعاصمة خارج أنظار هذه الدوائر، كما أنّ التقاضي على مستوى الدرجة الثانية أي الطور الاستئنافي في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية الجهوية يبقى مركزيا على مستوى الدوائر الاستئنافية الموجودة بالعاصمة وهو ما يمثل حدّا على مبدأ قرب القضاء من المتقاضي فينبغي في هذه الحالة و ضمانا لمبدإ قرب القضاء من المتقاضي التعجيل في تغيير معايير الاختصاص بوضع نصّ تشريعي بجعل معيار مقر المدّعي هو الأساس وهو التوجّه التشريعي المتفق عليه في مشروع مجلة القضاء الإداري».
أما فيما يتعلّق بالايجابيات فقد علق الغابري»يمكن القول أنّ إحداث الدوائر الابتدائية الجهوية مكّن بخصوص جزء من النزاع الإداري مكّن من تلافي بطء الفصل في النزاعات من خلال التحكم في الزمن القضائي بالنسبة للملفات المنشورة لدى القضاء الإداري الجهوي الذي استطاع أن يسيطر على زمن البت في تلك القضايا على نحو لا يتجاوز السنة وهو زمن قياسي والسعي إلى تعميمه في جميع الملفات المنشورة لدى القضاء الإداري.كما مكّن هذا الانجاز من نشر ثقافة التقاضي لدى القضاء الإداري خاصّة بالنسبة للفئات التي كانت تعوزها كلفة التنقل إلى العاصمة لمباشرة حقوق التقاضي لدى المحكمة الإدارية».
على مستوى إدارة المحاكم
سلّط محدثنا الضوء على نقطة مهمة في عمل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية تتعلّق بإدارتها إذ لاحظ عماد الغابري أن الانطلاقة في تفعيل الدوائر كانت في سياق نسق سريع لتجهيز القضاء الاداري الجهوي للمحطة الانتخابية البلدية لذالك فإنّ بعض النقائص شابت الجاهزية المادية والمكتبية واللوجستية لبعض المقرات ،هذه النقائص هي من الاهتمامات الأولى للمحكمة الإدارية وهيئاتها التسييرية للسعي لتلافيها ،وما يجب التنويه إليه هو أنّ القضاء الإداري لا يتحكّم في ميزانية خاصّة لتلبية حاجياته في الإشراف على إدارة محاكمه و متطلبات عمل قضاته وإدارييه لذالك و إلى أن يتمّ تفعيل الاستقلالية المالية الفعلية للقضاء الإداري و تمكينه من الميزانية اللازمة الضامنة للاستجابة لكافة حاجياته و حاجيات إطاره البشري من قضاة و إداريين فالسعي جدّي لتلافي ما يمكن تلافيه».
من جهة أخرى فقد وفي إطار حماية تلك الدوائر و القضاة العاملين فيها فقد تم إبرام اتفاقيات مع وزارة الداخلية لتأمين المقرات ووضع منظومة حماية خاصة من التهديدات لبعض القضاة بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة لانجاز مشروع متكامل لرقمنة عمل القضاء الإداري على المستوى الجهوي والمركزي و اتفاق شراكة مع مجلس الدولة الايطالي بهدف تمويل عدة برامج لترميم مقرات المحكمة وتوفير فرص تكوين للقضاة والإداريين على المستوى الجهوي والمركزي». وقد خلص محدثنا للقول بأن «إحداث الدوائر الابتدائية الجهوية هو وضعية انتقالية للمرور إلى الهندسة الدستورية للقضاء الإداري لسنة 2014.وأنّ الأوان قد حان أولا للانتهاء والمصادقة على مجلة القضاء الإداري وثانيا لاعتماد الهيكلة الدستورية لهذا الصنف.