باشرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس ، النظر في ما

أسدل مجلس القضاء العدلي الستار على جلسته المنعقدة مؤخرا والتي خصّصت لانتخاب وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب بعد

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، النظر في ما بات يعرف بملف «شباب الرديف» الى 17 جوان المقبل استجابة الى طلب لسان الدفاع.

لا يزال الجدل يصاحب تقرير دائرة المحاسبات الذي تضمّن نتائج مهمتها الرقابية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة إذ لئن

بعد انتهاء الطور التحقيقي في ملف الطعن الذي قدّمته الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بخصوص النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة أحالت المحكمة