وغيرها من المناطق، احتجاجات لئن كانت أسبابها الظاهرية التنديد بالزيادة في الأسعار بعد دخول قانون المالية حيز التفعيل فإنه قد تخللتها أعمال عنف ونهب وسرقة وتخريب لمؤسسات الدولة وعدد من الفضاءات التجارية والفروع البنكية...أعمال شغب نتج عنها إيقاف 49 شخصا جلهم بالقصرين حيث تم ايقاف 16 شخصا.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ»المغرب» أكد أن الاحتجاجات ليست ظاهرة جديدة وقد ارتفعت وتيرتها منذ اندلاع الثورة إلى اليوم، وقد تمّ تنفيذ خلال سنة 2017 أكثر من 10 آلاف و300 تحرك احتجاجي، مشيرا إلى أن الاحتجاج حق مشروع وقد تعود المجتمع على التظاهر السلمي وبدأت المؤسسات الرسمية تأخذ هذه التحركات بعين الاعتبار ضمن قراراتها وسياستها وهذا هو جوهر الديمقراطية ولكن هناك فرق بين التظاهر تحت أشعة الشمس والاحتجاج تحت جناح الظلام وإذا لم تكن هناك القدرة على تأطير المظاهرات في النهار فكيف يمكن تأطير التظاهرات ليلا في ظلّ كثرة المندسين فيها لأغراض أخرى وخاصة القيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون؟.
الحوار متواصل مع المحتجين
من يريد التظاهر والاحتجاج فهذا من حقه وإنما في واضحة النهار وبطريقة قانونية مع الالتزام بالسلمية وتأطير المحتجين، وفق وزير الشؤون الاجتماعية الذي أوضح أن الحكومة دائما تتوخى سياسة الحوار والتفاوض مع الاحتجاجات والاعتصامات التي تمّ تنفيذها والتي مازالت موجودة إلى اليوم وقد تفاعلت مع العديد منها ورغم صعوبة الظرف فقد نجحت في تلبية عدة مطالب مع عدم استطاعتها تلبية عدد آخر لكن الحوار لم ينقطع ومتواصل وتقريبا يكاد يكون يوميا.
وأضاف الوزير أن الشارع مجعول للتعبير والاحتجاج ولكن يجب التعامل معه أيضا كمؤسسة من خلال التظاهر السلمي والقانوني والتأطير الجيد وتحمل المسؤولية من طرف منظمي المظاهرات والاحتجاجات، أما إذا كان العكس فإن الشارع يفقد صفته كمؤسسة ومجال للممارسة الديمقراطية ويصبح مجالا للفوضى وهو ما يلاحظ في احتجاجات ليلة أول أمس. فالمظاهرات الليلية وفق الوزير نتج عنها مع الأسف حرق وسرقة وسطو وتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، تصرفات وممارسات غير مقبولة ومرفوضة تماما.
بالنسبة للحكومة هناك قانون سيتم تطبيقه على كل مخالف للقانون وكل متورط في عمل مناف له، حسب تعبير الطرابلسي ليشدد على أن هناك قانون يجب أن يطبق لحماية الديمقراطية وحق الاحتجاج السلمي والقانوني ولسدّ الباب أمام أي تراجع عن هذا المكسب مع سحب الحجج من كل الأطراف التي تراودهم ممارسات الماضي ولكن هذا لا يتم إلا من خلال الالتزام بالسلمية وبالقانون وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى استغلال هذه الاحتجاجات للقيام بأعمال غير قانونية من نهب وتخريب وحرق. كما أشار إلى أن التحقيقات ستكشف عن الأطراف التي تقف وراء هذه الاحتجاجات والأعمال التخريبية، فالدعوة إلى التظاهر الليلي خطأ كبير.
لا للاحتجاج على ضرائب مست الكماليات
كما أضاف أن الفقراء يجب ألا يحتجوا على ضرائب مست الكماليات، فأسعار المواد الأساسية بقيت هي نفسها ولم تتغير على غرار العجين ومشتقاته والسكر والطماطم والسميد والخبز وغيرها من المواد، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن المبالغة والتهويل و«تشحين» الأجواء والتوظيف فهي لن تؤدي إلا للفتن، فالوضع في البلاد صعب جدا وتمّت مصارحة الشعب بذلك ولا أحد يريد الترفيع في الأسعار ومن يريد الاحتجاج فليقم بذلك لكن في نطاق احترام المؤسسات والقانون ودون اللجوء الى التخريب والسرقة والدعوة للتظاهر في الليل من شأنها أن توفر الظروف للمندسين للقيام بأعمالهم ومن يدعو لذلك فليتحمل مسؤوليته.