تنتهي غدا السبت 6 جانفي الجاري آجال فترة التسجيل للانتخابات البلدية التي كانت قد انطلقت منذ 19 ديسمبر المنقضي، فترة تمّ خلالها تسجيل تقدم وتحسن على مستوى عدد الناخبين المسجلين وذلك بفضل الحملات التحسيسية التي قامت بها الهيئة في الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة وإرسال الإرساليات القصيرة على الهاتف الجوال، وفق تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»، التحسن يعود أيضا إلى مجهودات بعض المنسقين الذين تمّ توجيه مذكرات لهم بالتحرك الميداني على مستوى الجهات في محاولة لتسجيل أكثر ما يمكن من الناخبين.
مبدئيا وصل عدد المسجلين الجدد وفق رئيس هيئة الانتخابات إلى 1000 مسجل جديد ومرشح للارتفاع أكثر ذلك أن فترة التسجيل مازالت مستمرة إلى غاية يوم الغد وبهذا العدد فإن العدد الجملي للناخبين المسجلين في كافة فترات التسجيل والى غاية كتابة هذه الأسطر قد تجاوز 5 ملايين و600 ألف مسجل.
تعليق القائمات الأولية للناخبين يومي 7 و8 جانفي الجاري
من المنتظر بعد استكمال عملية التسجيل تعليق القائمات الأولية للناخبين لمدة يومين بالدوائر البلدية وبمقرات الهيئة الفرعية، وذلك يومي 7 و8 جانفي الجاري، ليتم فيما بعد قبول الاعتراضات وفتح آجال الطعون والنظر فيها ثمّ نشر القائمة النهائية يوم 7 فيفري المقبل، حسب محمد التليلي المنصري الذي شدد على أن أهم مرحلة هي مرحلة قبول الترشحات التي تمّ ضبطها بـ 7 أيام، تنطلق يوم 15 فيفري المقبل لتتواصل إلى غاية 22 من ذات الشهر، وبالتوازي مع ذلك ستعمل الهيئة على استئناف نشاط الهيئات الفرعية على مراحل وانتداب أعوان قبول الترشحات وأعوان الإدارة بداية من غرة فيفري المقبل والذي سيكون عددهم في حدود 1300 عونا. وأضاف رئيس الهيئة أن عمليات بيضاء ستسبق مرحلة قبول الترشحات على المستوى الجهوي بخصوص المنظومة والتكوين من أجل أن يكونوا على أتم الاستعداد. ويشار إلى أن القائمة النهائية للمترشحين سيتم الإعلان عنها يوم 4 افريل 2018 وتتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 4 ماي 2018 ، ليكون يوم 5 ماي يوم الصمت الانتخابي وفي اليوم الموالي أي 6 ماي يوم الاقتراع، علما وأن الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين سيكون يوم الأحد 29 أفريل 2018.
وقد كان لهيئة الانتخابات لقاء مع المديرة العامة للوظيفة العمومية من أجل حلحلة بعض الإشكاليات لتسهيل عملية انتداب الموظفين عبر عقود إسداء الخدمات باعتبار أنهم سبق أن رفضوا الانتداب عن طريق الإلحاق مما ألحق ضررا بمسيرتهم المهنية، حسب المنصري. وبخصوص قائمة الأحزاب التي ليس لها الحق في المشاركة في الانتخابات البلدية باعتبار أنها لم تسترجع التمويل العمومي المتحصل عليه في الانتخابات الفارطة بعد حصولها على أقل من 3 بالمائة، قال المنصري إنه لا يمكن معرفة أسماء هذه الأحزاب إلا يوم تقديم الترشحات بعد التثبت بما يفيد الخلاص، وعدم استرجاع التمويل العمومي يعدّ من بين الشروط المانعة للترشح.
تخوف هيئة الانتخابات
المنصري أشار إلى وجود بعض الشروط «المجحفة» في القانون الانتخابي مما يثير التخوف من عدم وجود مترشحين لبعض البلديات بالنظر إلى الشروط الموجودة منها التناصف العمودي والتناصف الأفقي ووجود شخص لا يتجاوز سنه 35 سنة بين الأسماء الثلاثة الأولى وشخص يحمل إعاقة جسدية في الـ10 أسماء الأولى ووثيقة الضريبة على الدخل ووثيقة شهادة إبراء وكذلك صفة الناخب حيث أن المترشح يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الخاصة به إلى جانب موانع أخرى على غرار وجود أحكام قضائية فيها عقوبات تكميلية بالنسبة للقضاة والولاة والمعتمدين الذين عملوا لمدة سنة ضمن الدائرة البلدية المعنية به وغيرها من الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى عدم وجود مترشحين لعدد من البلديات، داعيا كل الأطراف التي تريد الترشح الاطلاع جيدا على القانون الانتخابي وخاصة دليل الترشحات التابع لهيئة الانتخابات لتجنب إسقاط القائمات، وفي هذا الصدد فإن عديد اللقاءات ستعقدها الهيئة مع جميع المتداخلين للإجابة عن كافة استفساراتهم.
في انتظار شهادة في عدم الاستئناف من المحكمة الإدارية
وبالنسبة إلى النتائج النهائية للانتخابات الجزئية في ألمانيا، أكد المنصري أن القانون واضح حيث ينص على مرور 48 ساعة بداية من فوات آجال الطعن، وقد تمّ إعلام الهيئة بذلك يوم السبت المنقضي في انتظار الحصول على شهادة في عدم الاستئناف من المحكمة الإدارية ثمّ الإعلان نهائيا عن النتيجة ونشرها في الموقع الرسمي للهيئة وفي الرائد الرسمي. ويشار إلى أن ياسين العياري عن قائمة «أمل « قد فاز بمقعد ألمانيا في مجلس نواب الشعب، فوز أثار استغراب العديد من الأطراف ولاسيما نداء تونس صاحب المقعد الأصلي والذي قرر بعد هذه النتائج مراجعة علاقته مع حركة النهضة، كما شكلت مفاجأة لدى الفاعلين السياسيين من ناحية نسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 5 %.