الناخبين في البلاد التونسيّة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة خلال ذلك التاريخ ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 29 أفريل 2018، علما وأنه تمّ اقتراح تاريخ 17 ديسمبر الجاري في مناسبة أولى لكن تمّ تأجيله إلى تاريخ 25 مارس 2018 ليتأجل مرة أخرى إلى 6 ماي 2018 بعد الاجتماع التشاوري المنعقد بين هيئة الانتخابات والأحزاب السياسية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب.
بعد نشر هيئة الانتخابات الروزنامة التعديلية للانتخابات البلدية على موقعها الرسمي مساء أول أمس، تتالت اللقاءات على نطاق أعلى، حيث التقى رئيس الجمهورية أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتمّ التطرق إلى آخر استعدادات مختلف أجهزة الدولة لتأمين أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم، كما استقبل أيضا رئيس الجمهورية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي علما وأن هذا الأخير كان قد التقى رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، وإلى جانب هذه اللقاءات فقد قام عدد من الأحزاب أمس بالتوقيع رسميا على «ميثاق المناخ الانتخابي لمجلس الحوار بين الأحزاب».
استكمال كافة الإجراءات الشكلية
أكد رئيس الجمهورية عقب إمضائه الأمر الرئاسي المتعلق بالانتــخابات البلــــدية أهـميّة الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا لأهميّة السلطة المحليّة في إرساء الديمقراطية التشاركيّة وتأثيرها المباشر على مستوى ونوعية حياة المواطنين، مشدّدا على ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذه الانتخابات، وحسب الروزنامة التعديلية التي نشرتها الهيئة فإن فتح باب الترشحات سيكون يوم 15 فيفري 2018 لمدة 8 أيام ليغلق يوم 22 من نفس الشهر. وتم تقدير مدة الحملة الانتخابية بـ 21 يوما، وذلك بداية من يوم 14 أفريل إلى غاية يوم 4 ماي 2018، على أن تنطلق عملية الاقتراع بالنسبة للقوات الحاملة للسلاح من الأمنيين والعسكريين ليوم واحد وذلك يوم 29 أفريل. وبعد انتهاء يوم الاقتراع أي يوم 6 ماي، تم تحديد يوم 7 ماي كتاريخ أدنى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، و 9ماي كتاريخ أقصى، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 جوان 2018، بعد انتهاء آجال الطعون.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أكد في تصريح له لـ»المغرب» أن تنظيم الانتخابات البلدية في تاريخ 6 ماي 2018 أصبح أمرا ثابتا بل وواقعا باعتبار أن الإجراءات الشكلية قد استكملت جميعها وحاليا ستواصل الهيئة التحضير لبقية المسار الانتخابي والتي كانت قد انطلقت فيه منذ فترة، مشيرا إلى أنه تمّ أمس إعادة فتح باب التسجيل لتتواصل إلى غاية 6 جانفي المقبل كما ستتولى الهيئة عقد مجالسها من أجل مناقشة مخطط عملها في جميع المراحل بالترتيب من مراقبة الحملة إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية وستقوم في هذا الصدد بإصدار 4 قرارات ترتيبية أخرى بعد مناقشتهم والمصادقة عليهم من طرف مجلس الهيئة، قرارات تخص الاقتراع والفرز والتجميع والنتائج.
إرجاع 1300 عونا و83 عضو إلى العمل بداية من 10 فيفري المقبل
رئيس الهيئة أشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تقوم الهيئة بإعداد برنامج تكوين بالنسبة للإدارات الفرعية والمنسقين الجهويين وتدعيم الإدارة المركزية بمكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية، ّأما بالنسبة للانتدابات وإرجاع الهيئات الفرعية للعمل فقد انطلقت الهيئة في ذلك وينتظر أن يتم ابتداء من 10 فيفري المقبل إعادة الأعوان الذين تمّ تسريحهم لنهاية عقودهم إلى العمل والبالغ عددهم 1300 عونا و83 عضوا في الهيئات الفرعية، أي سيتم إعادتهم قبل الانطلاق في قبول الترشحات بـ10 أيام. وبخصوص لقائه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس، قال المنصري إن اللقاء جاء بطلب من الاتحاد وفي إطار زيارة عمل ومجاملة بعد انتخابه رئيسا للهيئة كما طلب الطبوبي بأن يكون هناك تواصل بين الاتحاد والهيئة مع مواصلة دعمه لها واستقلاليتها.
البرلمان يتعهد..
وبالنسبة إلى تعثر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، أوضح المنصري أن هذه المسألة من مشمولات مجلس نواب الشعب وقد تعهد رئيس البرلمان بالمصادقة عليها قبل الانتخابات، مشددا على أن رئاستي الجمهورية والحكومة التزما بتعهداتهما في انتظار مجلس نواب الشعب بالمصادقة على المجلة قبل الانتخابات . وبالنسبة إلى الصعوبات التي مازالت تعاني منها الهيئة، صرح رئيس الهيئة أن الانتدابات وإرجاع الموظفين للهيئات الفرعية هي أبرز الصعوبات وستحاول الهيئة خلال لقائها برئيس الحكومة إيجاد صياغة لتذليل هذه الصعوبات.
من جهة أخرى فإن عددا من الأحزاب وقعت أمس رسميا على «ميثاق المناخ الانتخابي لمجلس الحوار بين الأحزاب» الذي يتضمن مجموعة من النقاط الهادفة إلى محاولة تنقية المناخ الانتخابي قبل الانتخابات البلدية عن طريق التزام الأحزاب بمجموعة من أخلاقيات العمل السياسي. والأحزاب الموقعة هي حزب حركة النهضة وحزب نداء تونس وحزب الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب حركة الشعب وحزب التكتل وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب حركة مشروع تونس وحزب حراك تونس الإرادة. ويضم الميثاق الذي احتضن مركز الدراسات المتوسطية والدولية حواراته ولقاءاته أربع نقاط تتمثل في الدعوة إلى التسريع في التصويت على القانون المنظم لعمليات سبر الآراء المعروض على مجلس نواب الشعب، فضلا عن مراجعة قانون الجمعيات وتشديد الرقابة على مداخيل ومصاريف الجمعيات وتشديد العقوبات ضد مخالفي القانون ، بالإضافة إلى الدعوة إلى النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التجاذبات السياسية وتشديد الرقابة على آليات تمويل الأحزاب السياسية والقائمات الانتخابية.