مجلس النواب

يبدو أن الدورة البرلمانية الاستثنائية لم تف بوعودها على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين، بعد خرق الروزنامة المحددة مسبقا من قبل مكتب المجلس فور إقرار انطلاق هذه الدورة. عدم إيفاء المجلس بتعهداته بإتمام المصادقة على مشاريع القوانين العالقة أهمها المتعلق بالانتخابات

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس أنه تقرر تأجيل إضراب محطات الوقود الذي كان مقررا اليوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري وبعد غد السبت، ليتم تنفيذه في موعد لاحق نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد، وفي ما يلي نص البلاغ، حيث أفاد الاتحاد أنه بالرغم من تعثر المفاوضات

في إطار تطوير عمل مجلس نواب الشعب وتحسينه، انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية في مناقشة تعديلات النظام الداخلي، لكن أعضاء اللجنة اختلفوا مع قرار رئاسة المجلس بأن تكون التنقيحات جزئية، على عكس اتجاه اللجنة نحو تغيير القانون برمته.

يواصل مجلس نواب الشعب خلال دورته الاستثنائية فض الخلافات والنزاعات المتبقية خصوصا في ما يتعلق بتنقيح النظام الداخلي، لكن في نفس الوقت فقد سعت مختلف هياكل المجلس إلى كسب الوقت من أجل مناقشة مشاريع قوانين أخرى لا تخلو من أهمية وذلك لتسهيل العمل خلال الدورة النيابية الثالثة.

خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامة امس للنظر في استكمال المصادقة على مشروع القانون عدد68 لسنة 2015 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار تطرّق نواب مجلس الشعب خلال النقاش العام الى الأوضاع العامة بالبلاد ومشاكل الجهات التي تشهد إحتجاجات اجتماعية إضافة

اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة المخصصة للنظر في استكمال المصادقة على مشروع القانون عدد68 لسنة 2015 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار عن تولّي النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي رئاسة لجنة المالية كما اعلن عن سدّ الشغور في صفوف نواب المجلس

اتفق رؤساء الكتل النيابية امس الاربعاء على حصر التعديلات التي سيقع إدخالها على النظام الداخلي في 5 فصول او نقاط ذات اولوية فقط من جملة 43 فصلا سيشملها التنقيح بسبب ضيق المدة التي ستتداول خلالها لجنة النظام الداخلي تنقيح النظام الداخلي للبرلمان.
عقد امس رؤساء الكتل النيابية

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في اليوم الأول من الدورة الاستثنائية على مشروع قانون ذي جدوى اقتصادية ومالية هامة في علاقة بتأزم الوضع. ومن المنتظر أن تنظر اللجنة صباح اليوم في مشروع القانون المتعلق بالنمو الاقتصادي، وذلك بعد إعطاء مجلس نواب الشعب الأولوية القصوى لمشاريع القوانين الاقتصادية

بعد الاتفاق على إدراج مشروعي القانون المتعلقين بمجلة الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في لجنة التوافقات خلال الدورة الاستثنائية، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة اللجنة على التعامل مع توجهات الحكومة الجديدة، بخصوص النقاط الخلافية التي عطلت

حافظ حزب آفاق تونس على نفس الحصص تقريبا في حكومة الوحدة الوطنية مقارنة بحكومة الحبيب الصيد، لكن مشاركة آفاق تونس في هذه الحكومة مع خروج رئيس الحزب ياسين إبراهيم من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يطرح عديد التساؤلات حول مدى تمكن هذا الحزب

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا