مجلس النواب

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي بخصوص مشروع قانون الميزانية لسنة2017. وبالرغم من الانتقادات الواسعة بخصوص مشروع القانون، إلا أن أعضاء اللجنة يبحثون عن إيجاد التعديلات الضرورية من أجل

تعاني اللجان الخاصة في مجلس نواب الشعب من عديد الصعوبات العملية، في ظل هيمنة أعمال اللجان التشريعية أو القارة. وبعد تركيز اللجان الخاصة يوم أمس تم التأكيد على ضرورة تطوير عمل هذه اللجان لتتمكن من مراقبة أداء الحكومة والقيام بالزيارات الميدانية ومساهمتها

تفتتح السنة البرلمانية الثالثة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يعتبره نواب الشعب الاختبار الأهم لحكومة يوسف الشاهد لمعرفة مدى قدرتها على الوفاء بوعودها والتزامها وبأهداف وثيقة قرطاج،

بهدف سد العجز الذي تشهده ميزانية الدولة، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مقترح اقتراض مليار أورو. وسط جدل حول خطورة المديونية في تونس.

تنطلق اللجان البرلمانية هذا الأسبوع في وضع روزنامة أعمالها بعد تركيزها في اليومين الفارطين، على أن تبدأ في أعمالها الأسبوع القادم. العديد من المشاريع القوانين المحالة على أنظار اللجان التشريعية قد تتقلص في حالة سحبها من الحكومة وتعويضها بأخرى، ولعل أبرزها

في آخر التطورات بالنسبة لنواب كتلة نداء تونس فبعد ان أعلن عدد منهم في بداية الأسبوع عن تجميد عضويتهم احتجاجا على طريقة ونتائج توزيع المسؤوليات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب فان عددا من هؤلاء النواب أعربوا عن استعدادهم للتراجع عن ذلك في حين يفكر بعضهم

سنة برلمانية ثالثة ستكون مليئة بالأعمال، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة منها، والعالقة منذ السنتين الفارطتين. قرابة 66 مشروع قانون في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة، وهو عدد قد يرتفع تماشيا مع أولويات الحكومة.

انطلقت الكتل البرلمانية في التشاور في ما بينها من أجل اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة منذ يوم أمس، لكن في المقابل فقد أبدى عدد من النواب خشيتهم من انعكاسات هذه التغييرات على مستوى مكاتب اللجان وتأثيرها على نجاعة عملهم، حيث طالب العديد منهم بضرورة

انتهت الكتل البرلمانية من توزيع الحصص صلب هياكل المجلس، مع بداية السنة البرلمانية الثالثة يوم أمس وتم الإعلان عنها من قبل رئاسة المجلس خلال جلسة عامة رسمية. لكن في المقابل، شهدت عملية اختيار الأسماء الممثلة في اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس خلافات واسعة

تنص اللعبة البرلمانية على اقتسام الكعكة بين الكتل البرلمانية حسب الحجم التمثيلي لها، حيث سيكون نصيب الأسد لكل من كتلة حركة النهضة وحركة نداء تونس، اللذين يتنافسان إلى حد الآن فيما بينهما للحصول على أهم المناصب في مجلس نواب الشعب. في حين تنتظر بقية الكتل البرلمانية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا