مع ناخبيهم والمواطنين في الجهات وكذلك فرصة لبعض آخر لنيل قسط من الراحة بعد جلسات عامة ماراطونية للمصادقة على قانون المالية.
تزامن أسبوع الجهات لمجلس نواب الشعب الذي إنطلق الاسبوع الجاري مع تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجات في مناطق عديدة من البلاد، فبعد إنقطاع إقرار أسبوع الجهات منذ ظهور الموجة الاولى لفيروس كوفيد 19 عاد مجلس نواب الشعب الى تطبيق الفصل 43 من النظام الداخلي والذي ينصّ على انه «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».
وقد توقفت كافة أشغال البرلمان الرسميّة سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان القارة والخاصة ما عدا مكتب رئاسة البرلمان المُستثنى من اسبوع الجهات، ليُفسح المجال امام النواب من مختلف الكتل البرلمانية للعودة لجهاتهم والاتصال المباشر بالمواطنين في فترة تعرف احتقانا اجتماعيا وتصاعد منسوب التحركات الاحتجاجية وما يقابلها من مطلبيّة يحاول النواب إيصالها الى السلط المعنيّة.
لكن في مقابل عديد النواب اللذين ينشرون نشاطهم خلال فترة اسبوع الجهات والزيارات الميدانية التي يقومون بها واللقاءات المباشرة مع الناخبين والمواطنين، تمثّل فترة اسبوع الجهات فرصة للعديد من النواب الآخرين للحصول على قسط من الراحة بعد الجلسات العامة الماراطونية التي تمّ تخصيصها للمصادقة خلالها على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، خاصة انهم غير مطالبين بأي تقارير لنشاطهم خلال اسبوع الجهات.
يوم برلماني للتحركات الاحتجاجية
الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التي تنفّذ اعتصاما مفتوحا منذ حوالي 16 يوما امام قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وبإعتبار ان نواب الكتلة في غالبهم يشاركون في الإعتصام بالإضافة الى ان الاشكاليات الجهوية تتقاطع في غالبها وحلّها يكون مركزّيا قررت تنظيم يوما برلمانيّا غدا الخميس بخصوص علاقة مجلس نواب الشعب بالتحركات الإحتجاجية وتفرّعاتها القطاعية والمطلبيّة والجهويّة.
حيث ستمثّل التحركات او الحراك الاحتجاجي ممثلون عن كلّ من أصحاب شهادة الدكتوراه المعتصمون وعمال حضائر ما بعد الثورة ممن يرفضون ما أفرزه الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل تمكينهم من منحة مغادرة إجبارية تبلغ 20 الف دينار وكذلك ممثلون عن المعنيّن بالقانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم من اصحاب الشهائد العليا وكذلك ممثلون عن الاطباء الشبان المعتصمين ومعتصمي ولاية القصرين.
كما سيشارك في اليوم البرلماني ممثلون عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين، وفق ما اكده النائب عن الكتلة الديمقراطية زهيّر المغزاوي لـ«المغرب» الذي اعتبر ان هدف اليوم البرلماني هو الاستماع الى اشكاليات ممثلي تلك التحركات ومحاولة حلّها مركزيّا ليشمل ذلك الحلّ فيما بعد كل الجهات.