هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

سقطت لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بوثائق باناما التي أعلن عنها مكتب مجلس نواب الشعب، قبل تكوينها بسبب التجاذبات السياسية والجدل السياسي بين الكتل البرلمانية، حتى بات البعض يطالب باستبعاد عدد من النواب نظرا لوجود شبهات تورط بعض السياسيين. لجنة التحقيق البرلمانية

على خلفية الاعتداءات التي طالت نواب الجبهة الشعبية يوم السبت الفارط في المسيرة الاحتجاجية حول ملف المفروزين أمنيا، قدمت الكتلة احتجاجها لرئاسة مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس إلى جانب عقد ندوة صحفية في الغرض.

أعلن مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه عشية أمس عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص «وثائق بنما»، و ذلك حسب التمثيل النسبي للكتل. ويأتي تكوين هذه اللجنة على إثر ورود طلب من قبل عدد من النواب تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة، ومن المنتظر

شكل الفصل 2 من مشروع القانون والنقطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خلافا بين نواب الشعب بين الرافض والمؤيد رغم أنه تم التوافق بخصوصهما خلال اجتماعات لجنة التوافقات. وفي هذا الإطار يفسر مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية شكيب باني النقطتين المذكورتين.

على امتداد يوم أمس تواصل النظر خلال الجلسة العامة في مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، حيث بعدما سقط الفصل الثاني في الجلسة السابقة، تم التوصل إلى صيغة توافقية إلا أن مسألة الصيرفة الإسلامية أحدثت خلافا بين نواب الشعب، رغم أن لجنة التوافقات كانت قد نظرت في كافة المسائل الخلافية.

في سابقة من نوعها، يعلق محافظ البنك المركزي على نتائج تصويت نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة للنقاش حول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، خصوصا على مستوى الفصل الثاني المتعلق بالاستقلالية و

شكل مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي خلال مناقشته يوم أمس في جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب، نقطة خلافية بين أغلب النواب بلغت إلى حد التخاصم مع وزير المالية سليم شاكر. أغلب النواب من مختلف الكتل عبروا

يبدو أن الجميع يتهرب من مهمة مراقبة الحملات الانتخابية ونعني بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات نظرا لقلة الموارد البشرية واللوجستية. الدائرة والهيئة كل واحد منهما يرمي الكرة إلى الآخر وهو ما جعل اللجنة تبحث عن حل توافقي عقب عقد جلسة استماع مشتركة للطرفين رفقة وزير الشؤون المحلية.

تناقش لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، مشروع قانون عدد 2015/52 الذي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

لا تخلو الجلسات العامة في مجلس نواب الشعب من المشاكسات والمعاكسات السياسية بين نواب الشعب، وقد تطورت الأمور صباح أمس خلال الجلسة العامة إلى حد التطاول على رئاسة المجلس. وبعد فض هذا الخلاف واصلت الجلسة العامة أعمالها حيث تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499