أمام تواصل الخلاف بخصوص مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء: هل يحسم الخلاف توافقيا ؟

يبقى السؤال المطروح منذ تعطل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حول السبل الكفيلة لضمان التوافق أمام تباعد المواقف بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في ظل استحالة اعتماد التصويت بعد سقوط الفصل الثالث. مقترح توافقي

في الانتظار قد يحسم المسألة يوم الاثنين القادم، أو قد يساهم في تعميق الهوة بين الكتل البرلمانية.

يسعى مجلس نواب الشعب مع بداية الأسبوع القادم إلى تذليل الصعوبات أمام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي لا يزال معطلا للأسبوع الثاني على التوالي منذ عرضه على الجلسة العامة. مشروع القانون المذكور أثار عديد التحفظات والخلافات بين الكتل البرلمانية في مواضيع مختلفة رغم الحسم في البعض منها، إلا أن مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها لا تزال النقطة الخلافية رقم واحد والتي ساهمت في تعطيل سير الجلسة العامة، على غرار مطلب التقليص من نسبة العتبة إلى حدود 2 بالمائة عوضا عن 3 بالمائة مع اعتماد التمويل المسبق وليس في شكل استرجاع مصاريف حسب الصيغة الحالية.

التصويت مستحيل...
اختلاف الكتل البرلمانية الحاد والذي لم يعرف حد التوافق رغم عقد سلسلة من اجتماعات لجنة التوافقات بحضور كل من رئيس المجلس محمد الناصر ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، نتيجة عدم اتفاق الكتلتين الأغلبيتين وهما حركة نداء تونس و حركة النهضة، وهو ما يجعل عملية التصويت أمرا مستحيلا لمرور أي مقترح في ظل تعادل الكفة، فحركة النهضة رفقة عدد من النواب غير المنتمين يساندون مبدأ عدم تشريك القوات الحاملة للسلاح لما اعتبروه خطرا على الديمقراطية الناشئة، في حين تساند كتل الحرة وآفاق ونداء تونس بصفة مباشرة تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية باعتبارهم مواطنون ويؤدون واجبهم وحقوقهم في جهاتهم.

مقترح قد يحظى بتوافق
وأمام تواصل هذا الخلاف ووصول مجلس نواب الشعب إلى طريق مسدودة مع هيمنة الحسابات السياسية للكتل، تم التوصل إلى اتفاق قد ينهي الخلاف يوم الاثنين القادم على اثر اجتماع لجنة التوافقات ثم مكتب المجلس ورؤساء الكتل وهو مقترح مقدم من قبل كتلة حركة النهضة يتمثل في تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية مع التنصيص على عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة، وذلك بحجة غياب التجربة الديمقراطية خصوصا وأن أغلب الديمقراطيات الناشئة حتى في البلدان الأوروبية لا تزال تمنع مشاركة القوات الحاملة للسلاح، خصوصا مع إمكانية وجود عمليات لاستقطابهم سياسيا في المرحلة القادمة، أي انه سيصبح مخول لهم تكوين أحزاب والانضمام إليها وهو ما يمكن أن يهدد الديمقراطية والانتخابات برمتها.

هذا المقترح وإن لم يتم الحسم فيه، إلا أنه من المنتظر أن يكون الخطوة الأولى نحو التوافق وتجنب اعتماد التصويت بحكم الأغلبية والأقلية التي غابت في هذه الحالة باعتبار تساوي الأصوات حسب المواقف مع اعتبار أن مشروع القانون أساسي بامتياز يبقى بحاجة إلى 109 صوتا على الأقل لمرور أي مقترح أو فصل وهو مستبعد لان الحضور لا يناهز دوما 150 نائبا.

مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قد يعرف توافقا يوم الاثنين القادم، إلى جانب أنه مهدد كذلك بمزيد التعطيل حتى أن مكتب المجلس قد وضع روزنامة جديدة لعمل الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم، وتتمثل في جلسة حوار مع وزيري العدل والداخلية بخصوص ملفات الاغتيالات السياسية وعدد من مشاريع القوانين الأخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115