انحصرت جلسة الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية سليم العزابي من قبل لجنة التشريع العام في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية، في الرد على انتقادات المعارضة الرافضة لطرح مشروع القانون في الأصل. هذا وقد شكل موضوع العدالة

بعد طول النقاش حول أحقية لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية من عدمها، تم حسم المسألة وذلك بعد دخول اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون وتقديم المقترحات الضرورية. ومن المنتظر أن تستمع

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح أمس إلى وزير المالية سليم شاكر في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، الذي قدم الملامح الكبرى لمشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى التشجيع على

لم تتمكن لجنة التشريع العام من الدخول في مضمون مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية إلى حد الآن، بعد اقتصار الجلسات على النقاش العام والخوض في مسائل إجرائية أهمها مدى أحقية اللجنة للنظر في مشروع القانون وذلك بعد مطالبة المعارضة بعرضه على

بعد توقيع كافة الأطراف المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية على ما أطلق عليه بميثاق قرطاج، الذي يضم أولويات الحكومة القادمة والتي سيتم تطويرها مستقبلا إلى برنامج حكومي، بدأ الحديث في أروقة مجلس نواب الشعب حول كيفية سحب الثقة من رئيس

عبر أعضاء لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال سلسلة من جلسات الاستماع شملت الهيئات المكلفة بالرقابة على أملاك الدولة والمصالح العمومية والمالية، عن ضرورة توحيد كافة الهيئات في هيئة مستقلة

إصلاحات عديدة تنتظر التوافق حولها ومزيد تطويرها خلال المدة القادمة، وقبل انطلاق السنة البرلمانية الثالثة بعد العطلة البرلمانية لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى عمل مجلس نواب الشعب، ويتفادى بذلك النقائص والاخلالات التي تم التفطن إليها على إثر عملية التدقيق والتقييم بعد انتهاء سنتين برلمانيتين.

حدد مجلس نواب الشعب 22 مشروع قانون ضمن أولوياته القصوى للمصادقة عليها خلال المدة القادمة، لتتمكن السلطة التشريعية من الدخول في العطلة البرلمانية دون أي ضغوط ولا تعطل بذلك مصالح الدولة والمشاريع الحكومية. لكن أمام ضيق الوقت وكثرة مشاريع القوانين

يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أشغاله من خلال المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين تتعلق بجملة من القروض والاتفاقيات خلال جلسة عامة من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء القادم. أغلب هذه القروض والاتفاقيات والتي تتميز بالصبغة المالية تمت المصادقة

بعد تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال إشرافه على مائدة إفطار لفائدة مجموعة من الأطفال فاقدي السند، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للإشكال المتعلق بانتهاء فترة الإقامة بالمراكز الحاضنة لهذه الفئة عند بلوغهم سن 18 عاما، داعيا النواب والحكومة