الجهات تشهد نقصا بـ80 % من الأمطار.
تابع الوزير أن سلطة الإشراف بكافة هياكلها تعمل على تحسين مردودية القطاع في جميع الاختصاصات. من جهته قال طارق شيبوب مدير عام حماية و مراقبة المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة في تصريح لـ«المغرب» أن 20 % فقط من البذور التونسية مثبتة أي أنها تخضع لعمليات المراقبة في جميع المراحل مما يمثل داعما أساسيا لتكون ذات جودة عالية مضيفا ان تونس دخلت في مرحلة إنتاج المشاتل المثبتة البذور والانطلاق من الأم الى حين وصول الفلاح لبذرها. اما بخصوص ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات الذي اشار الى ان 17 % من المساحات الجملية المخصصة للبذور والشتلات المنتجة محليا غير مطابقة للمواصفات فقد اكد شيبوب ان دائرة المحاسبات قامت بكشف كامل لقطاع البذور والمشاتل وسجلت الاخلالات الا انه اشار الى عدم اطلاعه على هذا الرقم. اما بخصوص ما يتم الحديث
بشأنه من ان البذور التونسية تفتقد للجودة فقد نفى المتحدث كل ما يدور بشان جودة بذورنا مبينا ان المفقود اليوم الحزمة الفنية باعتبار الفلاح لا توجد لديه القدرة على متابعة الحزمة الفنية.
اما بخصوص تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مجال حماية النباتات ومراقبة المبيدات والبذور والشتلات فقد أكد طارق شيبوب خلال مداخلته أن الوزارة تقوم بالرقابة والمتابعة لتشخيص الأمراض والآفات من خلال إصدار إنذارات وتنظيم حملات وطنية لمكافحتها إلى جانب الرقابة عند نقاط العبور.
فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات أكد شيبوب أن الوزارة تقوم بالمصادقة على تراخيص توريد المنتجات والمدخلات الفلاحية مضيفا انه يتم مسك سجل رسمي للأصناف النباتية ومراقبة الاتجار في البذور والشتلات ومراقبة جودة البذور والشتلات الموردة والمنتجة محليا والمصادقة عليها، وتتوجه حملات مكافحة الأمراض والأوبئة والأعشاب الضارة إلى قطاع الحبوب والزياتين والنخيل والتفاحيات والرمان والقوارص وقد أشار المتحدث إلى انه لم يتم إلى حد الآن تسجيل حالات لبكتيريا xyllela fastidiosa التي أتت على 80 ألف هكتار من الزياتين بايطاليا وانتقلت العدوى إلى فرنسا وتقوم تونس بمنع توريد مشاتل زيتون من البلدان التي سجلت إصابات بهذه البكتيريا.
كما تتم مكافحة الآفات الضارة بالقوارص مثل الذبابة المتوسطية للفواكه ومرض التدهور السريع للقوارص، وبلغ عدد الأشجار المصابة خلال العام 2015 3165 شجرة تم إتلاف 1029 شجرة.
وبخصوص قطاع النخيل فانه يتم حماية العراجين من أضرار دودة التمر والأمطار وعنكبوت الغبار بوفروة. أما بخصوص سوسة النخيل الحمراء فقد تم ضبط خطة وطنية لمكافحة واستئصال سوسة النخيل لتطويق المناطق المصابة وحصر مجالها في غضون سنتين. وتم إحصاء 2649 شجرة مصابة منذ جوان 2015. أما بخصوص الرمان فانه يتم التدخل للحد من انتشار دودة الخروب وحشرة أبو دقيق الرمان .
أما عن التفاحيات وهو اللفحة النارية التي تم تسجيلها في ماي 2012 فقد تم ضبط خطة تمتد من 2014 إلى 2017. وتم تقليع 1910.59 هكتار من الأشجار المصابة.
كما أن منتوجات البطاطا والخضروات طالتها الأوبئة وتعمل سلطة الإشراف على التدخل لمكافحتها.
وخلال اليوم الإعلامي تم التطرق أيضا إلى مجالات تدخل المصالح البيطرية من خلال حملات التلقيح الوطنية لكل الاوبئة من الجدري واللسان الأزرق والحمى المالطية وداء الكلب والجدري لدى الإبل والحمى القلاعية لدى الأبقار والمجترات الصغرى ... ويوجد 25 مركز مراقبة بيطرية حدودية و23 مركزا تحت اشراف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و2 مراكز تحت اشراف الادارة العامة للمصالح البيطرية. وتقوم وزارة الفلاحة بالعمل على تحسين التغطية الصحية وتقريب الخدمات للمربي واحداث مواطن شغل لأصحاب الشهادات العليا بالمناطق ذات الأولوية.
اما بخصوص المراقبة الصحية للحوم فانه تتم مراقبة 137 من المسالخ من جملة 208 مسالخ من بينها 25 غير مراقبة و46 مغلقة.كما تتم مراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وفي تعليقه قال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه لابد من توضيح توقيت التدخل للقضاء على الافات مبينا ان تونس لم تعد بلدا منتجا للاجاص موضحا ان المبيدات والاسمدة المستخدمة تفتقد الى الجودة من جهته قال هشام عون الله ممثل غرفة تجار المبيدات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية انه توجد 30 شركة مختصة في بيع المبيدات وتطبق عمليات المراقبة بنسبة 100 % مؤكدا وجود مبيدات أصلية وأخرى جنيسة في السوق التونسية.