بسبب التضخّم ومسار الأسعار: انخرام محتمل للقوة الشرائية للأجور

ما تكون شهريا أو سنويا ويعكس مسار القوة الشرائية قدرة الفرد عن تلبية حاجياته ورفاهيته والقدرة الشرائية سواء اتصفت بالضعف او بالقوة هي نتيجة لمسار التضخم الذي يقلل في حال ارتفاعه لكمية السلع والخدمات الممكن شراؤها.
لقياس القدرة الشرائية يمكن مقارنة سعر سلعة او خدمة بمؤشر الأسعار وكلما كان المؤشر مرتفعا ترتفع تكاليف السلع والخدمات الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع تكاليف المعيشة وهو تقريبا ماتمر به تونس حيث يقترب التضخم من الـ 10 %بعد تسجيله الشهر الفائت 9.2 % حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ مما يعكس تراجع قدرة الأجور على تغطية التكاليف الباهضة للمعيشة.
يقول عبد الرحمان اللاحقة الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» أن القدرة الشرائية في العام 2019 /2020 تقلصت بنحو 20 % تأثرا بالأزمة الصحية الناجمة عن انتشار كوفيد 19 والإغلاق التام آنذاك وغياب تطور الأجور وهي أيضا نتيجة للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. ويقول اللاحقة انه على الرغم من التعديل الجزئي للأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بنسبة 3.5 % تتقلص النسبة الى 17 % علما وان معدل الزيادة هو للسنوات الثلاث القادمة.
يرجح المتحدث انه في صورة تواصل نسق التضخم الحالي فان القدرة الشرائية ستفقد سنويا معدل ما بين 4 و5 %. وهو ما سينجر عنه انخرام كبير في القدرة الشرائية.
وكل الاحتمالات مرشحة للارتفاع إذا تواصلت النسب المرتفعة للتضخم واقترانه برفع الدعم ويلفت المتحدث النظر إلى أن الحكومة غير متحكمة إلى الان في مسار الأسعار وتطورها ، ومن الحلول الممكنة على المدى القصير لابد من الإسراع من حماية الطبقات الهشة والضعيفة والحيلولة دون ارتفاع نسب الفقر. يقول اللاحقة ان كل الحلول دون الاستثمار والتنمية تظل محدودة.
من جهة أخرى وفي تقرير البنك الدولي حول تونس بعنوان «المرصد الاقتصادي :إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب» قال إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بين جانفي وماي 2022 ساهمت في انحسار نصيب الفرد ب 15.9 دينار من المليمات أي ما يعادل 3.9 % من معدل الاستهلاك، وتختلف التأثيرات فبالنسبة للفئة الأفقر كان المعدل 4.9 دينار و 39.4 دينار للفئات الأغنى .
ويضيف البنك الدولي انه بفقدان الأجور قوتها الشرائية الشرائية تظهر مخاطر أخرى من ارتفاع التداين الاسري والاضطرابات الاجتماعية وظواهر أخرى غير محمودة.