البنك الدولي وصندوق النقد يحذران: تونس في مرمى التغيرات المناخية

إنذارا قويا للدول المعنية اولا بهذه التغيرات حتى لا تدفع لوحدها نتائج التغيرات الناتجة عن كل الدول وخاصة منها المتقدمة وحتى تكون التظاهرات الكبرى على غرار قمم المناخ المتتالية مجرد تسجيل حضور باهت.
تعد تونس من بين البلدان التي تكرر ذكرها في تقارير دولية حول البلدان المهددة بتأثرها المبكر بالتغيرات المناخية والذي ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة إذ تقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني في حديثها عن الاعتبارات البيئية الصلة بالملف الائتماني لتونس أصبح بوزن ثقيل لان التغيرات المناخية يمكن ان تعيق بشكل كبير النمو الاقتصادي والاستثمارات فالمناطق الساحلية التي تؤمن 80 % من الانتاج الجملي ومعظمها معرض لارتفاع سطح البحر.
وفي تقرير آخر قالت وكالة موديز إن التصنيف السيادي في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة الأكثر عرضة لارتفاع منسوب البحر وتعد 32 دولة من بينها تونس الأكثر عرضة لهذا التغير وأضاف التقرير أيضا أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا ائتمانيًا طويل الأجل للدول التي تم تحديدها. و التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق. ولفت التقرير إلى أن تأثر التصنيف الائتماني والسيادي مرتبط بشكل كبير بالصدمات المتكررة وليس بالصدمات المعزولة لارتفاع منسوب البحار.
من جهتها كانت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني قد صنفت تونس من بين 10 بلدان الأكثر عرضة لخطر الإجهاد المائي والجفاف في العقد القادم. وقد جاءت تونس في المركز الثامن. وقالت فيتش أن المخاطر المرتبطة بالمياه ستؤثر في المالية العمومية من خلال ارتفاع الضغوط على الإنفاق وتوليد أزمات طارئة للحكومات. كما كشف التقرير عن أن المخاطر بدأت تتوضح أكثر منذ العام 2012.
أما البنك الدولي فقد قدر أن نحو 216 مليون شخص حول العالم قد يهاجرون بحلول العام 2050 هربًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وشح المياه وارتفاع مستوى البحار والمناطق المعنية هي شمال افريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية و شرق آسيا والمحيط الهادئ وخلصت دراسة بحثية أجراها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن ضعف بلد ما أو صلابته إزاء تغير المناخ يمكن أن يؤثرا تأثيرا مباشرا على جدارته الائتمانية، وتكاليف اقتراضه، وفي نهاية المطاف، احتمالية عدم قدرته على سداد ديونه السيادية. فأي زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في مواطن الضعف إزاء تغير المناخ في الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية تقترن بزيادة أكثر من 150 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية على المدى الطويل فمواطن الضعف إزاء تغير المناخ تأثيرها يكون في الاقتصاديات الناشئة والنامية على خلاف الاقتصاديات المتقدمة.
هذا التأكيد على تموقع تونس ضمن اكثر البلدان تاثرا بالتغيرات المناخية لا يوجد له صدى على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27) حيث كان الحضور شكلي باستثناء تاكيد انخراط تونس في المساعي الدولية الرامية إلى تخفيض مسببات التغيرات المناخية ودعوات إلى ترسيخ الوعي الدولي بالتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية ودعوات إلى تمويل اكبر للاستثمارات في المجال البيئي.
وفي السياق ذاته وفي اتفاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) تمّ التعبير من عدة أطراف عن خيبة أملهم من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في القمة على غرار الاتحاد الاروبي أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فقد عبر عن أسفه لكون مؤتمر الأطراف فشل في وضع خطة «لخفض الانبعاثات بشكل جذري». و اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27)، وعددها يقرب من 200، على إنشاء صندوق «للخسائر والأضرار» لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ. لكن نص الاتفاق لم يحسم من سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد وهو ما كان سببا في الانتقادات الصادرة بشأنه.