الزمن الطاقي يتسارع وتونس في مهب التغيرات: اختراعات الطاقات الجديدة والمتجددة تنتظر الخروج من المختبرات

تختل معه التوازنات لتكون بمثابة انتقام الطبيعة من اي تعد عليها ولهذا تواجه الارض اليوم تغيرا يزيد من أخطار تهدد الوجود البشري وهي تقدم في الوقت نفسه حلول لاجل العودة الى التوازن فالرياح والشمس والمياه والهواء كلها آليات متوفرة تنتظر ذكاء الانسان. وتواجه تونس خطر التغير المناخي الذي بدأت ملامحه بدت تكشف نفسها من شح المياه ومصادر الطاقة التقليدية وغيرها مما يتطلب التجنّد لاجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة وهنا يطرح البحث العلمي وكيفية استغلال النظري لأجل التطبيقي.
تصاحب ارتفاع درجات الحرارة أرقام قياسية للطلب على الكهرباء وستصبح الارقام القياسية سنوية مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة من سنة إلى أخرى وتتزايد معها انقطاع الكهرباء، والاعتماد على الغاز بنسبة 95.2% في إنتاج الكهرباء وتتوزع البقية على مصادر مختلفة من وقود ثقيل وطاقة مائية وطاقة هوائية مازال مستمرا في انتظار النجاح في التخفيف من استعمال المصادر التقليدية في افق 2030 بتوليد نسبة 30% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة. وثماني سنوات دون اعتبار الاثار الكارثية للازمة الصحية وما صاحبها من صعوبات عطلت مجهود سنوات تبدو صعبة فعقارب ساعة الزمن الطاقي تتسارع بنسق أعلى من الزمن الحقيقي باعتبار التحديات الموضوعة اليوم أما الدول لأجل ضمان طاقاتها في ظل التراجع الطبيعي للمصادر التقليدية للطاقة والآثار المناخية لها ووضع الاستراتجيات التي تمتد لعقود لأجل بلوغ نسبة 100%من مصادر طاقات بديلة ولهذا تتواتر مفردات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الأرضية والطاقات البحرية، إذا الخيارات متعددة ولا تقف عند حل واحد لأجل الأجيال القادمة الشرط الأساسي هو العمل بسرعة اكبر.
الفجوة بين العلمي والصناعي
سيخفف الخروج بالاختراعات من المخابر على الدولة والمستهلك تكاليف عالية فتكلفة إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لكيلواط في الساعة هي 200 مليم في حين تنخفض التكلفة إلى 80 مليم في إنتاج الكيلواط في الساعة عن طريق الطاقة الشمسية.
تقول جميلة بن ناصر أستاذ مساعد في مخبر بمركز بحوث و تكنلوجيات الطاقة ان تونس أول من صنع خلية فولطوضوئية في المغرب العربي منذ الثمانينات الا ان غياب الدعم وعدم الإيمان بهده النتائج حال دون تطبيق هذا الانجاز المتميز، ولهذا فان تونس تواجه فجوة بين عمل المختبرات وايمان الصناعيين وتبنيهم للافكار القابلة للتطبيق فكل النجاحات التي مازالت حبيسة المختبرات على الرغم من أهميتها في ظل الاحتباس الحراري ووقع تونس في مركز الدول الاكثر تعرضا للتغيرات المناخية ففي عدة تقارير دولية تواجه تونس خطر التغيرات المناخية فمؤخرا أكّد البنك الدولي في تقرير تحت عنوان ملايين الناس يرتحلون داخل بلدانهم: الوجه الإنساني لتغير المناخ أن المناطق الساحلية بالشمال الشرقي التونسي ستشهد هجرة داخلية بسبب المناخ حيث ستكون أكثر عرضة إلى شح إمدادات المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر. وقبله حذرت كل من وكالتي موديز وفيتش رايتنغ من أن تونس من البلدان المعنية بمخاطر ارتفاع منسوب البحر وهو ما يمثل تهديدا ائتمانيا طويل الأجل.
الحل يكمن في الخروج بالاختراعات من المختبرات إلى الصناعة والتصنيع فالبحوث التونسية في هذا المجال تظل حبيسة المجلات العلمية في حين تحتاج الدولة إلى تطبيقها لتامين آمنها الطاقي وتقليص التبعية فالاستقلالية الطاقية في وضع حرج باعتبارها تراجعت من 80% إلى النزوا أحيانا إلى ما دون 50%.
القيمة المضافة لقطاع الطاقة في تراجع
تتراجع القيمة المضافة لقطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في تونس ففي النشرية المتعلقة بالنمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من العام الجاري تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة ب 9.2% وفي الثلاثي الأول تراجعت ب 7.1% وفي السنوات الفارطة كانت القيمة المضافة لقطاع الطاقة ضعيفة وهو ما انعكس على النمو الاقتصادي الذي كان ضعيفا في أفضل الأحوال. كما أن الدعم الموجه إلى المحروقات يثقل كاهل المالية العمومية ويزيد من تعقيد الوضع في تونس.