رغم تحسن مداخيل السياحة ومداخيل الشغل: ميزان المدفوعات تحت ضغط العجز في الميزان التجاري

وان الشهر السابق كان قد سجل عجزا تجاريا بــ 8 مليار دينار، وفي شهر افريل 6.3 مليار دينار.

التطور المسجل من شهر إلى آخر يظهر عدم جني نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها منذ 2016 حين تم الانطلاق أولا بتقييد توريد الكماليات ثم محاولة وضع قائمة في المواد التي تستوجب التقييد ثم فرض رسوم جمركية والتّرفيع في المعلوم على الاستهلاك على بعض المواد الموردة لكن لم يتم التحكم في العجز التجاري المتسع.

مداخيل السياحة البالغة في الأيام القليلة الماضية نحو 2 مليار دينار و2 مليار دينار لمداخيل الشغل المتراكمة الأمر الذي يجعل من نسبة تغطية عجز الميزان التجاري بالعائدات السياحية ومداخيل الشغل ضعيفة وهو ما ينجر عنه اتساع العجز الجاري وضغوطات على سعر الصرف ومدخرات العملة الصعبة وتفاقم المديونية الخارجية.

ومن أسباب اتساع العجز التجاري توسع العجز في الميزان الطاقي ليبلغ 3.8 مليار دينار علما وان العجز المسجل لكامل 2018 كان 6.2 مليار دينار.

من مجموع 9.8 مليار دينار حجم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، تسجل تونس عجزا بـ8.2 مليار دينار مع خمسة بلدان (الصين وايطاليا والجزائر وتركيا والجزائر) وهي نفس البلدان التي تساهم في العجز التجاري الجملي منذ سنوات دون تغيير. علما وان سنة 2010 كانت قد سجلت 8.3 مليار دينار.

العجز في الميزان التجاري الذي من المتوقع أن يتجاوز الـ 20 مليار دينار نهاية السنة الحالية سيزيد أيضا من اتساع العجز في ميزان المدفوعات.

الواردات التي ارتفعت بـ14.6 % مردها الارتفاع في واردات جل المواد من الطاقة كما ذكر سابقا وارتفاع المواد الفسفاطية ومواد التجهيز والمواد الفلاحية والغذائية الاساسية والمواد الاولية ونصف المصنعة. اما الصادرات فقد ارتفعت بـ 12.5 % ويعود الارتفاع الى تحسن صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والجلد وقطاع الطاقة والصناعات المعملية الاخرى.