
شراز الرحالي
أمام توجيه الأوروبيين إلى قضاء العطل في بلدانهم: السياحة الداخلية في تونس تحت ضغط انتهاء العطل السنوية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين
حالة من عدم اليقين في أسواق الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار: تونس تقتصر على شراء 25 ألف طن قمح لين من بين 134 ألف مستهدفة
كانت أسواق الغذاء الأكثر نشاطا في فترة «الإغلاق الكبير» نظرا إلى تسابق الدول على تأمين حاجياتها من الغذاء تحسبا لأي طارئ
بحثا عن حزام سياسي لإنجاحه: 8 لجان فنية لوضع مخطط إنعاش اقتصادي عماده وثيقة تعاقدية للائتلاف الحكومي ...
كانت محورا أساسيا في الإصلاحات الكبرى: 3368 مليون دينار مديونية المنشآت العمومية تجاه الدولة
يعد ملف المنشآت العمومية من المحاور الكبرى التي كانت مجالا لبرنامج الاصلاحات الكبرى والتي تم الترويج والتسويق لها لإنقاذ الاقتصاد الوطني
إلياس المنكبي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية لـ«المغرب»: 100 مليار وتسريح 1200 عامل لإنقاذ الشركة واقتناء 5 طائرات لتجديد الأسطول ...
تشير التقديرات الأولية للآثار السلبية لجائحة كورونا إلى أن شركة الخطوط التونسية تتعرض الى أزمة حادة تتطلب التدخل الحكومي
لم تمرّ 3 أشهر على بداية استغلاله: حقل نوارة.. التوقف أكثر من العمل ...
على الرغم من حداثة بداية الاستغلال بدأ حقل نوارة في التعرض إلى كل العراقيل التي تتعرض اليها الشركات الأخرى فقد تعرض
استفادة الدينار من الإغلاق الكبير العام: العوامل التي أثرت في هبوطه مستمرة وتوقعات بأن يتواصل الاستقرار إلى نهاية السنة
أظهرت المؤشرات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي طيلة الحجر الصحي والى حد الآن استقرارا ملحوظا في الدينار مقارنة بالعملات الرئيسية
بنقص في مجموع الأسعار المبرمجة وفي نقاط البيع: نسبة التضخم تستقر على ارتفاع ومؤشر أسعار الاستهلاك يواصل ارتفاعه ...
يتواصل كشف مؤشرات الآثار الناتجة عن جائحة كورونا فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى 6.3 % للشهر الثاني وهي نسبة
في ظل ارتفاع المخاطر وفي وضعية ائتمانية حرجة: بضمان الدولة التونسية إضفاء مزيد من المرونة على انتفاع الشركات المقيمة بالتمويلات الخارجية
في إطار التسهيلات المقدمة للمؤسسات قام البنك المركزي أمس بنشر منشور يتعلق بإضفاء مزيد من المرونة فيما يتعلق بانتفاع الشركات المقيمة
أمام ارتفاع حاجات التمويل: جائحة كورونا تعصف بالتقلص النسبي في عجز الميزانية وتطرح إشكاليات توفير حاجياتها
عصفت أزمة كورونا بما تم تحقيقه في العام الماضي من تقليص في حجم عجز الميزانية الذي كان من المؤشرات الخطيرة للاقتصاد التونسي