عن الإغلاق وتوقف العمل بالإجراءات التي كانت إما تأجيل تسديد القروض أو تسهيل عمليات الحصول على تمويلات ولئن سجلت بعض الإجراءات تقدما في تطبيقها فإن جزء اخر منها مازال يراوح مكانه.
سجلت الاجراءات التي وقع تقديمها مؤخرا التمديد في فترة تأجيل خلاص القروض إلى موفى سبتمبر 2021 وذلك بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي وأشار المنشور الذي وجهه البنك المركزي إلى البنوك والمؤسسات المالية إلى تواصل تأثر قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بتداعيات تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي حيث من المرجّح أن تتطلب استعادة القطاعين لسالف نشاطهما فترة أطول، وحفاظا على مواطن الشغل بهذه المؤسسات.
الجديد فيما يخص مساعدات المؤسسات حسب ما قاله أحمد كرم والرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس اتحاد المصارف المغربية والتي تهدف الى تحمل تبعات الكوفيد يتمثل أساسا في التمديد في مدة التي يسمح فيها للنزل والمؤسسات السياحية الأخرى بان لا تسدد ما عليها من أقساط القروض وقد تم التمديد حتى اخر سبتمر 2021 بعد أن كانت مقررة اخر سبتمبر 2020 وبالتالي ستتمكن كل المؤسسات السياحية المعنية من طلب تأجيل تسديد ماعليها من أقساط قروض أصلا وفائدة وهو الوقت الذي اعتبر كافيا لتتوضح الأمور فيما يخص استعادة القطاع السياحي لنسقه.
وفي نفس الصدد قام البنك المركزي بالتمديد حتى اخر مارس 2021 في المدة الممنوحة للمؤسسات السياحية لطلب قروض المساندة من طرف البنوك حتى تساعدها على تدعيم سيولتها وتسديد ما عليها من مصاريف قارة كأجور الموظفين والفواتير المستلزمة.
كما ذكر المتحدث ان الشركة التونسية للضمان قدمت مؤخرا مشروع اتفاقية مع البنوك من شأنها أن تنظم سبل ضمان قروض المساندة الممنوحة الى المؤسسات السياحية مما سيمكنها من الانتفاع بتنفيل الفائدة بنسبة 2 % والتي ستتحملها ميزانية الدولة على كل نسب الفائدة المطبقة على قروض المساندة للقطاع السياحي.
أما بخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقد افاد احمد كرم ان وزارة المالية لم تسمح بعد بالإفراج عن القسط الأول من مبلغ 300 مليون دينار الذي تم اقراره لتمويل اعادة هيكلة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعرضت الى مضاعفات سلبية جراء الكوفيد وهذا المبلغ ضروري ليتمكن البنك المركزي من تفعيل قروض اعادة الهيكلة المالية التي وافقت عليها البنوك. كما اضاف المتحدث ان الجميع اليوم في انتظار توقيع وزيرة الصناعة على نصوص الموافقات التي منحتها للمؤسسات لكي تنتفع بتنفيل الفائدة في قروض تمويل الاستثمار خلال السنتيسن اللاخيرتين.
مع العلم بان اقرار تنفيل الفائدة بالنسبة الى قروض الاستثمار التي تضمنها قانون تحفيز الاستثمار الذي صادق عليه مجلس النواب في مارس 2019 يمتد الى 2020. فقد اكد احمد كرم انه و والى شهر اكتوبر الجاري لم يحظ المستثمرون بهذا الامتياز القانوني الذي وُضع لاستحثاث الاستثمار ولهذا لابد من التمديد حتى اخر 2022 لذا الامتياز ليكون ساري المفعول بصفة حقيقية وان تسرع وزارة الصناعة في دراسة الملفات المعروضة من طرف البنوك.