ويقول الصندوق أن الاستثمار العام يعد في ظل الظروف الحالية وسيلة هامة للاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة اذ يمكن أن يساعد على انتشال النشاط الاقتصادي من الانهيار الاقتصادي العالمي الأكثر حدة وعمقا في التاريخ المعاصر.
وقد أقر صندوق النقد الدولي أن زيادة الاستثمار العام يؤدي إلى خلق ملايين الوظائف بشكل مباشر على المدى القصير وملايين أخرى بشكل غير مباشر على مدار فترة أطول. وتكفي زيادة نسبة 1 % من الاستثمار العام في الناتج المحلي الإجمالي لتعزز الثقة في التعافي وترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 %، والتّرفيع في التشغيل بنسبة 1.2 %، وارتفاع بنسبة 10 % في الاستثمار الخاص.
ويمكن أن يساهم الاستثمار العام بدور محوري في التعافي، مع إمكانية توليد ما يتراوح بين وظيفتين إلى 8 وظائف بشكل مباشر مقابل كل مليون دولار من الإنفاق على البنية التحتية التقليدية، وما يتراوح بين 5 وظائف و 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار من الإنفاق على البحوث والتطوير، والكهرباء الخضراء، والمباني ذات الكفاءة
وفي التوزيع الاقتصادي للنفقات في تونس والى موفى شهر جويلية الماضي تبلغ نسبة نفقات التنمية 24 % مقابل 76 % لنفقات التصرف. وبلغ حجم نفقات التنمية إلى موفى جويلية 2.8 مليار دينار من بينها 1.099 مليار دينار استثمارات مباشرة و835 مليون دينار التمويل العمومي مقابل 14.4 مليار دينار نفقات تصرف.
ويشكل والاستثمار حاجة ملحة حاليا في القطاعات التي تقوم بدور حيوي في السيطرة على الوباء، مثل الرعاية الصحية، والمدارس، والمباني الآمنة، والمواصلات الآمنة، والبنية التحتية الرقمية. ومقابل حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي التي ولدت انكماش في الاستثمار الخاص يلاحظ النقد الدولي أن الوقت مناسب في كثير من البلدان للقيام باستثمارات عامة عالية الجودة في المشروعات ذات الأولوية، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الاقتراض بتكلفة منخفضة. إذ أشار الصندوق إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة عالميا مؤشرا على أن وقت الاستثمار قد حان.
ويشير الصندوق إلى أن بعض البلدان سيتعذر عليها الاقتراض من أجل الاستثمار نظرا لصعوبة أوضاع التمويل. ومع ذلك، فإن الزيادة التدريجية للاستثمار العام الممول بالاقتراض يمكن أن تؤتي ثمارها، إذا لم ترتفع مخاطر تجديد الدين (المخاطر المرتبطة بإعادة تمويل الدين) وأسعار الفائدة بدرجة مفرطة.
وتحتاج البلدان أيضا إلى إعادة توزيع الإنفاق أو تدبير إيرادات إضافية للإنفاق على الاستثمارات ذات الأولوية.