بعد صفقة الحبوب الفاسدة وملفّ المليوني كمامة اللذين تحيط بها شبهات تضارب مصالح، مرّت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة

التخفيض في عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا تحسبا لاعادة هيكلة اللجان والزيادة في عددها والزام الكتل بسدّ كامل نصيبها في اللجان بالاضافة

من المنتظر ان تُصادق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في نهاية الاسبوع المقبل على تقريرها النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات

لا يمرّ اي حدث دون ان تطوّعه عبير موسي لتسجيل نقاط سياسيّة على حساب الكلّ، ولئن كان الظاهر انها تسعى لترسيخ موقع على نقيض «الخوانجية»

لا يخضع الحسم في الملفات والاشكاليات الكبرى الى منطق الاغلبية والاقليّة، فرغم مساندة كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة لمقترح

بعد خطابه في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2019، عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مرمى انتقادات واتهامات نواب من مختلف الكتل بالتحريض

يبدو ان تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه فقدان كل نائب يستقيل من الكتلة النيابية للحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه

تسعى لجنة الصحة الى استكمال التصويت على مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي يمثل أحد أهم مشاريع القوانين

سينطلق البرلمان بداية من الغد في التخفيف من الاجراءات الاستثنائية التي اقرتها الجلسة العامة في نهاية مارس الماضي بعد ان ثبت قرار رؤساء الكتل

سيفقد كل نائب يستقيل من الكتلة النيابية للحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه عضويته في مجلس نواب الشعب،