رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والنائب عن كتلة الاصلاح هيثم ابراهم لـ«المغرب»: نساند مبدأ ترشيد السياحة البرلمانية...والنهضة وقلب تونس مرّرا تنقيح الفصل 45 بالقوّة رغم تنبيهنا من الإشكاليات القانونية

عضويته في مجلس نواب الشعب لن يمرّ دون اثارة عديد الاشكاليات، اشكاليات شكلية واخرى قانونية اكد رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم انه نبه اليها رغم مساندته لترشيد السياحة البرلمانية والحزبية الا ان النهضة وقلب تونس مررا مقترح التعديل بالقوة وفق تعبير النائب عن كتلة الاصلاح الوطني.
اكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هيثم ابراهم لـ«المغرب» انه نبّه خلال الاجتماع الاخير للجنة النظام الداخلي من اشكاليّات قانونية ودستورية محتملة لتنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه فقدان كل نائب يستقيل من الكتلة النيابية للحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه عضويته في مجلس نواب الشعب، رغم ان رأيه الشخصي وكتلة الاصلاح التي ينتمي اليها تساند من حيث المبدإ ترشيد السياحة البرلمانية والحزبية في اطار رؤية وتمش متكامل يبلغ حد طرح تنقيح مرسوم الاحزاب.
فخلال اجتماع لجنة النظام الداخلي الاربعاء الماضي الذي صادقت فيه على مقترح طرد النائب من البرلمان في حال استقال من كتلته، مما اثار جدلا، طرح رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم وممثلو كتلة الاصلاح الوطني الحاضرين في الاجتماع بالاضافة الى ممثلي الكتلة الديمقراطية ارجاء التصويت على مقترح التنقيح الذي تقدمت به النهضة وسانده ممثلو ائتلاف الكرامة وخاصة قلب تونس في اللجنة الى ما بعد تنظيم يوم برلماني بخصوص السياحة البرلمانية والحزبية من كل جوانبها والاستئناس براي خبراء في القانون.
تمرير التعديل بالقوة
لكن تمسك يومها اعضاء اللجنة من ممثلي حزبي النهضة وقلب تونس بتمرير مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان بالقوة وعرضه على التصويت ليحظى بمساندة 9 نواب ورفض نائبين عن كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني، وفق ما كده رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم لـ«المغرب» والذي يرى انه توجد بعض الاشكاليات الشكلية او القانونية في التنصيص على فقدان النائب لعضويته في البرلمان صلب النظام الداخلي للبرلمان حيث اعتبر ان الاسلم شكليّا وقانونيّا التنصيص عليها في القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وكذلك الدستور، لكن يبقى اشكال آخر يتمثل في غياب المحكمة الدستورية، وهو ما طرحه خلال اجتماع الاربعاء الماضي. واكد انه سيعيد طرحه خلال اجتماع مقبل لمكتب لجنة النظام الداخلي يوم الاربعاء القادم حيث سيدفع في اتجاه تعليق مناقشة الفصل 45 في انتظار تنظيم يوم برلماني بخصوص السياحة الحزبية من كل جوانبها والاستئناس براي خبراء في القانون.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان اصبح بعد المصادقة على مقترح تعديل النهضة ينص على انه «اذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه او الكتلة التي انضم اليها فانه يفقد اليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في ذلك الى الجهة التي استقال منها».
كما تمت المصادقة بموافقة الـ11 عضوا حاضرا خلال الاجتماع على فقرة ثانية اقترحها رئيس لجنة النظام الداخلي والنائب عن كتلة الاصلاح الوطني هيثم ابراهم وهي تنص على انه «يُستثنى من احكام الفقرة الاولى النواب المستقلون والمنتمون لكتل الائتلاف البرلمانية الذين يفقدون اليا عضويتهم في اللجان النيابية واي مسؤولية في المجلس او اي مسؤولية اخرى تولوها تبعا لانتمائهم ذاك. ويسري فقدان المسؤولية باثر فوري ويؤول سد الشغور الى الكتلة التي كان ينتمي اليها المعني بالامر».
اجتماع اللجنة الخميس والجمعة
لجنة النظام الداخلي ستواصل عقد اجتماعاتها يومي الخميس والجمعة المقبلين بعد انعقاد مكتبها يوم الاربعاء المقبل، وفي حال قرر المكتب تعليق مناقشة الفصل 45 من النظام الداخلي الى ما بعد تنظيم يوم برلماني بخصوص السياحة البرلمانة والحزبية كما يدفع الى ذلك رئيس اللجنة فان النقاشات خلال اجتماع الخميس والجمعة صلب لجنة النظام الداخلي ستمر الى الفصل 46 دون التعرض الى مواصلة تنقيح الفصل 45 المثير للجدل.
اما في حال قرر مكتب لجنة النظام الداخلي مواصلة مناقشة تعديل الفصل 45، فان الاجتماع سيخصص لمواصلة مناقشة استثناءات فقدان النائب لعضويته التي تتمسك بالتنصيص عليها كتلة الاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية اللتين تساندان من حيث المبدإ فكرة منع السياحة البرلمانية والحزبية لكن يعتبر ممثلوها انه توجد حالات لا يمكن تصنيفها في نفس خانة استقالة النائب من الجهة التي ترشح باسمها او في قائمتها في الانتخابات التشريعية وحظي بمقعد في البرلمان على اساس ذلك الترشّح.
ومن بين تلك الحالات التي لا تتساوى مع الاستقالة من الجهة التي ترشح النائب باسمها في الانتخابات، ذكر هيثم ابراهم الكتل التي تشكلت اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات كالكتل التقنية (كتلة الاصلاح الوطني كمثال او كتلة المستقبل) او الائتلافات البرلمانية (الكتلة الديمقراطية مثلا) او حتى حالات الاقالة للنائب من طرف الجهة التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية والتي لا تتساوى مع الاستقالة، في تقدير ابراهم.