البرلمانية بداية الاسبوع برفض العودة كليا للعمل وفق التدابير العادية، كما سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مع كافة اعضاء الحكومة بداية من رئيسها لتقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي فيما رفض طلب رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عقد جلسة عامة لمسائلة راشد الغنوشي.
عقد امس الخميس مجلس نواب الشعب اجتماعه الدوري، وقرر عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وكافة اعضاء حكومته لتقييم الـ100 يوم الأولى من عمل الحكومة بالاضافة الى خطتها والاستراتيجيّة التي ستعمل عليها الحكومة بعد مرور الجائحة الوبائيّة، وسيقع تحديد تاريخ تلك الجلسة العامة لتقييم الـ100 يوم من عمل الحكومة بعد التنسيق مع رئيسها إضافة إلى جلسة اخرى رقابية مع وزيرة العدل والتي حُدّد تاريخها ليوم 19 ماي الجاري.
كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب الذهاب في ما قرره رؤساء الكتل من مواصلة البرلمان العمل بالاجراءات الاستثنائية التي تم التصويت عليها خلال جلسة عامة يوم 26 مارس الماضي، بعد ان كان من المقرر ان تبتّ جلسة عامة ستنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري في مطلب تقدم به كل من رئيس لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان ورئيسا كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية الاسبوع الماضي بالتخلي عن العمل بالإجراءات الاستثنائيّة التي تم إقرارها لمنع مزيد تفشي فيروس الكورونا واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية.
تخفيف الاجراءات الاستثنائية
بالتوازي مع رفض اغلب رؤساء الكتل ومكتب البرلمان العودة للعمل وفق التدابير العادية لاعتبارهم ان ذلك سيكون نشازا عن التوجه العام للدولة في ظل الجائحة الوبائيّة، فسيقع -ان صحّ التعبير- تخفيف الاجراءات الاستثنائية او تعديلها بداية من الحضور في الجلسات العامة الرقابية التي تمنحها الاجراءات الاستثنائية حصريّا لخلية الازمة البرلمانية المتركبة من مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية بعد ان رفضها مؤخرا النواب غير المنتمين للكتل غير الممثلين في خلية الازمة وكذلك مكتب لجنة الصحة الذي يطالب اعضاؤه بالحضور في كل الجلسات الرقابيّة.
اهم تعديلات والاجراءات الاستثنائية التي قررها مكتب مجلس نواب الشعب امس تتمثّل في توسيع الحضور في الجلسات العامة الرقابية عبر اتاحة الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة او غيرها لمن يرغب في ذلك من النواب مع مواصلة اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد لكلّ النواب، وكذلك استئناف العمل بالفصل 118 من النظام الداخلي الذي ينصّ على انه إذا رغب أحد النواب التحدث (...) فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.
كما ذهب مكتب البرلمان في اطار التخفيف من الاجراءات الاستثنائية الى استئناف العمل بالآجال المتعلّقة بالأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة الموجهة للحكومة واحالة 73 سؤالا كتابيا للحكومة بالاضافة الى العودة للعمل باسبوع الجهات بداية من الفترة الممتدّة من 25 إلى 31 ماي 2020.
يُذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت في 26 مارس الماضي على قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل المجلس ينص اساسا على تفويض الجلسة العامة لخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة و إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد وامكانية اختصار آجال عقد الجلسات العامة او نظر اللجان في المبادرات التشريعية تشريعية المرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها
كما تنطلق الجلسات العامة وفق نفس القرار في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد بالاضافة الى امكانية انعقادها عن بعد بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد باعتماد التطبيقات الالكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت، كما يتيح القرار لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.
رفض مساءلة الغنوشي
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لطلب عقد جلسة عامة لمساءلته، لكن مكتب المجلس قرر امس رفضها لانتفاء أيّ أساس قانوني لها بعد ان اكدت موسي قبل اجتماع مكتب المجلس بساعات أنها سترفع المسالة للقضاء في حال تم رفض مطلب كتلتها بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص ما قالته من «اتصال الغنوشي بإخواني ليبي» والذي اعتبرته «تخابرا مع جهات أجنبية خارج إطار القانون»، وفق تعبيرها.
مبادرات تشريعية
مكتب البرلمان قرر امس في علاقة بمقترحات القوانين التي ينظر فيها خلال اجتماعاته الدورية أحالة مبادرتين تشريعيّتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلّة الشغل، فيما تخصّ المبادرة التشريعية الثانية تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة وقد قرر مكتب البرلمان احالتها للجنة مع طلب استعجال النظر في مقابل رفض مبادرة تشريعيّة تقدم بها كذلك ائتلاف الكرامة وتتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعيّة شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور المتعلق باختصاصات رئيس الحكومة.
وينص الفصل 92 من الدستور على انه يختص رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، (...) وإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية (...).