وخارجها وسط مخاوف من عودة الفوضى للبلاد بالتزامن مع استمرار جهود إجراء انتخابات وفق مبادرة أممية لاقت ترحيبا في الآونة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن القرار غير النتوقع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا يحيل إلى عدة قراءات وتداعيات متوقعة خصوصا على الصعيد السياسي والعسكري وسط أنباء عن التوجه لدخول مرحلة جديدة تمهد لتشكيل حكومة جديدة.
وصوت مجلس النواب الليبي في جلسة مغلقة على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الليبي وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهمات رئاسة الوزراء إضافة إلى مواصلة عمله على رأس وزارة المالية، وفق المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق.
القرار جاء مباشرة بعد توجيه باشاغا مكتوبا رسميا يعلم فيه البرلمان بمنح نائبه على القطراني جميع الصلاحيات لرئاسة الحكومة بدلا منه.وعين البرلمان في بنغازي باشاغا في منصبه في فيفري من العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا.
الانتخابات ... محور انقسام
يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي دعا في وقت سابق إلى وضع "خريطة طريق وقوانين انتخابية واضحة بما يُفضي إلى عقد انتخابات تشريعية.
ورئاسية منتصف هذا العام" ، وذلك في مبادرة حديثة لاقت مواقف متباينة بين الترحيب والتشكيك محليا ودوليا خصوصا بعد فشل سابق في الإلتزام بإجراء الإستحقاق الإنتخابي منذ سنوات نتيجة خلافات عميقة بين الفرقاء الليبيين.
المبادرة الأممية الجديدة خلفت انقساما واضحا لدى مكونات المشهد السياسي الليبي ، وهو انقسام كرسه صراع سياسي حاد تمر به ليبيا منذ العام 2011 ،مما خلق أزمة خانقة سياسية وأمنية فشلت كل مبادرات الحل الداخلية والإقليمية والدولية في تجاوزها . ويرى متابعون أن التطورات الأخيرة ومنها إقالة باشاغا قد تزيد من تكريس حالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه ليبيا.
وقد دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي الأطراف المتنافسة في ليبيا إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية "بحلول منتصف جوان"، وهو رهان يراه مراقبون شبه مستحيل لما تواجهه البلاد من تشرذم سياسي وفوضى أمنية .
وأعلن المبعوث باثيلي الذي تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكتوبر، عن خطة جديدة نهاية الشهر الماضي للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2023.
وسبق أن فشلت ليبيا في الإلتزام بمواعيد سابقة لإجراء الإنتخابات ، في 2021 و2022 نتيجة عدّة عوامل مُعرقلة منها العوامل الداخلية ومنها الخارجية. فرغم الجهود المبذولة لإنجاح إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده الجديد يبدو أنّ التعقيدات والخلافات لازالت سيدة الموقف في الأزمة الليبيّة .
هذا الخلاف القائم حول مدى شرعية الحكومة الراهنة كان سببه التنازع بين حكومة الدبيبة وباشاغا ، ويؤكد متابعون أن الإقالة قد تحمل سيناريو جديد وهو التوجه نحو تشكيل حكومة ثالثة قد تزيد من تعقيد المشهد عوض حلحلته.