وهي مجلة تستهدف التعويل على القطاع الخاص في تنشيط الاستثمار و جعله القاطرة الحقيقة للاستثمار ،يظهر الاستثمار العمومي جمودا متأثرا بالظروف المالية الخانقة التي تمر بها البلاد .
وتحث الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال على تطوير مساهمة قطاع الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من خلال رؤية تشاركية بين القطاع العام والخاص ،و تتزامن الإصلاحات المقترحة مع أداء هش للاستثمارات العمومية التي أخذت في التراجع خلال السنوات الأخيرة ،حيث هبطت ميزانية الاستثمار من 12% من إجمالي نفقات الميزانية في 2018 إلى 9% في 2022 ومن حيث القيمة فإن قيمة الاستثمارات العمومية تمثل نحو 38 في المائة من إجمالي نفقات الدعم .
وتوضح معطيات وزارة المالية ضمن وثيقة تنفيذ الميزانية لسنة 2022، ضعف قيمة الاستثمارات العمومية والتي قدرت ب4.5 مليار دينار مسجلة نمو ب0.8 في المائة مقارنة بسنة 2021 وبالمقارنة مع نفقات الأجور فقد ظلت مرتفعة و تستحوذ على 41 في المائة من نفقات الميزانية ،فيما تستحوذ نفقات الدعم على أكثر من 20% من نفقات الدولة المقدرة بـما يزيج 50 مليون دينار وتمثل نسبة نفقات التمويل 9.2 % من إجمالي نفقات الميزانية .
ويعد ضعف نفقات الاستثمار الأضعف ضمن سلم توزيع نفقات الدولة مع وضع اقتصادي حرج وضعف في أداء مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الاستثمار الخاص الذي يعرف بدوره خلال السنوات الأخيرة تراجعا ويعد ضعف الموارد التي تقدرها الدولة لدعم المشاريع التنموية سمة ثابتة ومشتركة و إن كانت بنسق متفاوت لكل ميزانيات الأعوام الفارطة ولم تعد ذات أولوية في تركيبتها على الرغم من الأهمية التي تكتسيها باعتبارها قاطرة نمو في ظل تأثر حركة رؤوس الأموال في العالم بالأزمة المالية في البداية ثم بالأزمة الصحية المستمرة منذ ما يزيد عن سنتان،وهو مايستدعي تقييم وضع قطاع الاستثمار بقطاعيه الخاص والعام لا سيما وان الواقع التشغيلي يشهد نسب بطالة مرتفعة .
وفي مايتعلق بسنة 2023 ،فإن قانون المالية تتمة للاعوام السابقة ،حيث ينتظر ان تبلغ قيمة الاستثمارات العمومية 4.7 مليار دينار وهو مايعادل 8.7% من إجمالي نفقات الميزانية و التي حافظت التركيبة ذاتها تقريبا بإمتصاص كتلة الأجور لنصيب الأسد من نفقات الميزانية يليها نفقات التدخلات التي تشمل نفقات الدعم.