وفي ظرف عالمي اتسم بالتقاط الانفاس في اغلب الاقتصاديات في حين مازال الاقتصاد التونسي يختنق بالاسباب نفسها.
مازال التضخم في اعلى مستوى له حيث كان الى حدود الشهر الثاني من العام الحالي قي حدود 10.4%، ومازالت ايام التوريد اقل من 100يوم و تواصل ارتفاع عجز الميزان الكاقي بدرجة كبيرة حيص اصبح تلعجز التجاري الطاقي يمثل 72% من العجز التجاري الجملي. وارتفاع العجز التجاري يحول دون استفادة الميزان الجاري من تحسن مردود عائدات السياحة عائدات الشغل. ففي بيان البنك المركزي الاخير. تم التاكيد على تراجع عجز الميزان الجاري الى 0.4% وكان بالامكان ان يكون التراجع افضل لو لا التساع الكبير في عجز الميزان التجاري الطاقي.
وتستمر آثار العجز التجاري الظاهرة في عديد المؤشرات فإلى جانب تأثر العجز الجاري تتأثر أيضا الموجودات الصافية من العملة الصعبة أمام تواصل تراجع سعر صرف العملة الوطنية الدينار أمام الدولار باعتبار الظرف العالمي الذي أدى إلى انهيار عديد العملات في أسواق نامية وصاعدة بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة رفع سعر الفائدة وبالتالي يتواصل ارتفاع الدولار .
ولئن كانت تونس أقل تاثرا باعتبار تمتعها بقوانين تمنع مثل الانهيارات التي شهدتها عملات عديد الدول على غرار الجنيه المصري . صعوبات الوضع في تونس ترجمتها كلمات لمسؤولين دوليين من الجوار الاروبي على وجه الخصوص وباعتبار الوضع في تونس قريبا من الانفجار وخروجه عن السيطرة.
وأبدى عديد المسؤولين دعمهم لتونس لأجل تجاوز أزمتها والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واصبح قرض النقد الدولي شيئا فشيئا شرطا أساسيا لإعطاء جرعة اكسجين للاقتصاد التونسي وكلما تأخر ازداد الوضع اختناقا. بداية العام أو الثلاثية الاولى لم تشهد تغيرا في الأوضاع مازالت بعض السلع مفقودة وأخرى لا تلبي الطلب المتزايد وواصلت الأسعار الارتفاع وأصبح الخوف الآن أن تفقد بعض المنتوجات الغذائية من الأسواق نتيجة شح المياه بسبب انحباس الأمطار.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في باقي السنة أو في الثلاثية الثانية التي ينتظر أن يتم خلالها إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قد تنفرج الأوضاع قليلا إلا أن انفراج الأوضاع نهائيا ليس رهين القرض الموعود بل رهين عودة النشاط لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تراجع أداؤها في السنوات الماضية وكانت النتيجة هي ما تمر به تونس اليوم.