وتراكم الإشكاليات والصعوبات التي أصبحت تهدد مرفق العدالة بالجهة جعل المحامين يطلقون صيحة فزع ويرفضون قرار الوزارة.
"صعوبات عديدة وإشكالات مختلفة يعاني منها مرفق العدالة بولاية جندوبة تتمثل أساس في البنية التحتية لمحاكم الجهة والنقص الكبير في الموارد البشرية" وفق ما أكده لطفي العيّادي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.
" الحاق محاكم جندوبة الادارة الجهوية بباجة"
قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة انّه ومنذ تولي المكتب الحالي للفرع المسؤولية في سبتمبر 2022 قام بعقد جلسات عمل متتالية مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف والوكيل العام ووكيل الجمهورية ووالي جندوبة. و من اهم النقاط المطروحة خلال هذه الجلسات ما يتعلق بالبنية التحية لمرفق العدالة وإشكالية الموارد البشرية في محاكم ولاية جندوبة والمشاريع المعطلة.
كما قام بتحريك ملف "افتتاح الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالجهة"، مشيرا إلى انه "كان من المفروض في 2017 وبعد افتتاح محكمة الاستئناف بالجهة آنذاك وجوبا أن يتم تركيز الإدارة جهوية لوزارة العدل وفق ما يقتضيه القانون".
وأكد محدّثنا بان "قرار تركيز ادارة جهوية لوزارة العدل بالجهة كان مضمون تصريحات رسمية على لسان السلط الجهوية والمركزية، الا انه تبين في ما بعد، وبعد كل هذه السنوات، ان هناك اشكالية في المقر. وقد تحرك اثر ذلك الفرع الجهوي للمحامين وقام ببعث عدد من المقترحات المتعلقة بالمقر للادارة الجهوية. وكان من المفروض ان تعطي الإدارة العامة لوزارة العدل الاذن آنذاك بالتنسيق مع وزارة املاك الدولة لتتحول على عين المكان لمعاينة المقر، لكن كانت المفاجأة في شهر مارس الجاري حيث قررت وزارة العدل الحاق محاكم جندوبة بالادارة الجهوية بباجة وذلك بعد ان كانت ملحقة بالإدارة الجهوية بولاية الكاف".
"صعوبات وإشكاليات عديدة"
قال العيادي انّ هناك صعوبات كبيرة جدّا في العمل بمحاكم جندوبة حاليا حيث انها تفتقر إلى أبسط الأشياء كمعدات العمل (الورق مثلا) وضرورة القيام بالصيانة خاصة على مستوى قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وعلى مستوى مكاتب القضاة والموظفين مما يستوجب ضرورة إحداث إدارة جهوية لوزارة العدل بالجهة باعتبار انها الوحيدة التي تعنى بهذه الأمور.
كل ذلك بـ"الإضافة إلى النقص في الإطار القضائي، مع العلم وأنه الحركة القضائية مازالت معطلة إلى اجل غير معلوم". وأشار مصدرنا الى ان محاكم جندوبة تعتبر الاكبر حجما على مستوى حجم القضايا مقارنة بمحاكم باجة وسليانة والكاف وذلك نظرا للكثافة السكانية والى عدد المحامين مما يستوجب توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية على مستوى القضاة وممثلي النيابة العمومية و الموظفنين الذين أصبحوا يعانوا من ضغط كبير في العمل.
وقال الاستاذ العيّادي انّ هذه الإشكالات التي يعاني منها المرفق بولاية جندوبة ينعكس بصفة مباشرة على مصالح المتقاضي، مشيرا الى انّ "هناك قضايا منشورة منذ 2019 ولم يتم الى حدّ كتابة هذه الأسطر البتّ فيها وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان المتقاضي لحقه".
"مطالب بالتسريع في افتتاح الادارة الجهوية "
افاد الاستاذ لطفي العيّادي بأن الفرع يرفض قرار وزارة العدل بالحاق محاكم جندوبة بالادارة الجهوية بباجة وطالبها بالتسريع في افتتاح الادارة الجهوية في اجل اقصاه 15 جويلية المقبل اي قبل انتهاء السنة القضائية الحالية. كما تمّ كذلك تذكير الوزارة بالمشاريع المعطلة والتي تتمثل اساسا في مشرو ع توسيع المحكمة الابتدائية وصفقة تهييئة وصيانة شبكة الكهرباء والهاتف بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وتوفير مقر ملائم للمحكمة العقارية حتى تتمكن من عقد جلساتها كذلك الشأن لمحاكم الناحية ببوسالم وغار الدماء، ذلك اضافة الى ضرورة افتتاح محكمة ناحية عين دراهم والتي كان من المفروض ان يتم افتتاحها خلال السنة القضائية الماضية..."
وقال محدّثنا "وزارة العدل لم تبدي الى حدّ كتابة الاسطر اي تجاوب بخصوص هذا الامر، ولم تقم حتى بزيارة ميدانية لمعاينة ظروف العمل ، وتبعا لذلك فان الفرع يقوم حاليا بالتنسيق مع بعض الأطراف المعنية من المنظمات الوطنية لإصدار عريضة مشتركة لمطالبة الوزارة بالإسراع في افتتاح الإدارة الجهوية للعدل بجندوبة والقيام بواجبها في تحسين ظروف العمل بالمحاكم".