مرة بنسبة 72% في إجمالي العجز المسجل مع موفى شهر فيفري ،حيث قدرت عجز الميزان الطاقي 1.7 مليار دينار من إجمالي عجز قيمته 2.3 مليار دينار .
وقد تسبب المنحى التصاعدي للواردات الطاقية في ارتفاع مساهمة القطاع الطاقي في عجز الميزان التجاري التي زادت من مستوى 13% في 2011 الى 30 في المائة خلال السنوات المنقضية و42% في 2022 و يبدو ان المساهمة ستواصل في الاتساع لا سيما وان النتائج المسجلة مع موفى فيفري قد ارتفعت مساهمة عجز الميزان الطاقي في إجمالي العجز الى 71.8% مع العلم ان العام المنقضي كان استثنائيا بالنسبة للقطاع الطاقي الذي سجل عجزا بقيمة 1.6 مليار دينار و ورادات ناهزت 15 مليار دينار قد أدى ذلك إلى تدهور الناجم على مستوى المبادلات للقطاع و تعثر الانتاج الوطني الى تدهور مستوى الاستقلالية الطاقية التي نزلت من 87 % في عام 2011 إلى 50 % في عام 2022 .
ولئن هدأت وتيرة الأسعار مقارنة بسنة 2022 حيث كان معدل سعر البرنت عند 92.7 دولار للبرميل وهو مستوى لم تصله الأشهر المنقضية من العام الحالي ،فإن معطيات المعهد الوطني للإحصاء تظهر تطورا في قيمة واردات المحروقات ومشتقاتها بنسبة 35% لتبلغ 2.2 مليار دينار في شهرين فقط واللافت أن ارتفاع قيمة الواردات لم يرافقه نموا على مستوى الكميات بل على العكس فقد تدحرجت الكميات بنسبة مهمة ناهزت أربعين في المائة وهوماقد يطرح إشكاليات على المدى القصيرعلى مستوى التزويد وتلبية حاجيات السوق من المحروقات.
وقد تزامن الارتفاع المسجل في قيمة الواردات مع تراجع واضح في الصادرات كما وقيمة ،حيث تراجعت قيمة صادرات القطاع الطاقي بنحو 43% لتبلغ 476 مليون دينار وقد عرفت الكميات هبوطا مماثلا تجاوز ستة وأربعين في المائة مقارنة بالعام المنقضي.
وقد تطورت قيمة الواردات الطاقية من 4.8 مليار دينار في 2011 إلى 15 مليار دينار في 2022 ويبدو ان العام الحالي على الخطى ذاتها بعد تسجيل 2.1 مليار دينار خلال شهري جانفي وفيفري مع العلم ان مستوى عجز الميزان الطاقي من حيث الكميات قد ارتفع من مليون طن مكافئ نفط الى 4.8 طن مكافئ نفط في 2022.