انطلق صندوق النقد الدولي في نشر روزنامة مجلسه التنفيذي لشهر مارس ومازالت تونس غائبة عن برنامج الشهر الأخير من الثلاثية الأولى إلى حد الآن وسط آمال بان يكون الاتفاق النهائي على طاولة النقاشات في الربع الأول من العام 2023.
شدّد مجلس ادارة البنك المركزي في بيانه الأخير الصادر في غرة فيفري الجاري على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
من جهتها صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا انه ليس من مصلحة تونس التسريع الآن بطرح ملفها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق قبل استكمال الشروط والإصلاحات المتفق عليها مع السلطات التونسية . وكان الصندوق قد سحب تونس من روزنامة مجلسه التنفيذي بعد ان وضعها في برمجته لشهر ديسمبر بتاريخ 19 من الشهر المذكور.
علما بأن الاتفاق الجديد المبرم بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" سيساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته السلطات لاستعادة استقرار الحساب الخارجي والمالية العامة في تونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق نمو أكبر وأكثر خضرة واحتواء للجميع، وتوفير المزيد من فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. ولابد أن يتضمن البرنامج العدالة الضريبية وترشيد النفقات من خلال احتواء فاتورة الأجور وإصلاح الدعم والمؤسسات العمومية وترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتميز تعامل صندوق النقد الدولي مع البلدان التي تطلب تسهيلات بطريقة أكثر تشددا وكان دائما يدفع البلدان إلى القيام بإصلاحات تظهر مدى جديتها في المضي بالبرنامج قدما. وعلى سبيل المثال
رفعت سريلانكا أسعار الكهرباء 66%، في الاسبوع الفارط ، في خطوة تأمل الحكومة أن تقنع صندوق النقد الدولي للمضي في خطة الإنقاذ المبرمة في سبتمبر 2022 . اما غانا فقد طلبت من حاملي السندات المحليين قبول الخسائر على مدفوعات الفائدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة ديونها، حتى تصبح مؤهلة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
اما مصر فهي تعمل على بيع حصص الحكومة في العديد من الشركات المصرية لمستثمرين أجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، للوفاء بالتزاماتها الخارجية. وتحدثت وسائل الاعلام عن توقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة المصرية في فيفري 2023 طرح 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام. وسيتعين على عدة دول التخفيض في عملاتها المحلية للحصول على خطة إنقاذ من النقد الدولي.
وبالنظر الى التمشي الذي يتخذه صندوق النقد الدولي في التعامل مع ملفات الدول المستحقة لتسهيلات بمختلف اصنافها يتبين جليا ان التنازل مهم للمضي قدما في البرنامج خاصة وانه لابديل لهذه الدول مثل تونس عن اتفاق مع الصندوق لأجل تسهيل التمويل الخارجي.