إحالة الكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمقاضاته من أجل شبهة "الاحتكار والمضاربة في الأسواق".
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمقضاته من اجل تهم تتعلق بـشبهة "الاحتكار والمضاربة في الأسواق".
وتعود أطوار قضية الحال إلى بداية شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تولى أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، في إطار حملة التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، مداهمة مخزن بجهة مرناق معد لتخزين مادة البطاطا داخل أرض فلاحية تابعة للكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي. وقد أفضت عملية المداهمة الى حجز حوالي خمسة عشر طنا من مادة البطاطا المزروعة بالأرض الفلاحية.
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بتاريخ 8 أكتوبر 2025 بالاحتفاظ بالكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي من أجل شبهات تتعلق بـ"الاحتكار والمضاربة في الأسواق".
وبإحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائي ببن عروس تقرر فتح بحض تحقيقي في شأنه من أجل شبهة "الاحتكار والمضاربة في الاسواق". من جهته فقد قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد كان قد اجتمع بتاريخ 26 سبتمبر 2025 بكل من وزير الدّاخلية و كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلّف بالأمن الوطني و المدير العامّ للأمن الوطني و المدير العامّ آمر الحرس الوطني. وأكّد رئيس الدّولة ، خلال اللقاء آنذاك على "ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة و الاحتكار مشدّدا على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها و أمن المجتمع وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات لان الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السّلاح".