يهدف إلى "العمل من أجل تونس والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات"
تستعد المُنظّمات الوطنية الثلاث، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لتتنظيم مسيرة أو تحرك احتجاجي خلال الايام القادمة .. وفق ما ستقرره هيئات المنظمات .
تواصل المنظمات الثلاث ، اتحاد الشغل. رابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين عملها من اجل انجاح المبادرة التى اطلقتها الأسبوع الماضي، هذا الإطار الجديد اكدت ا انه سيظل مفتوحا أمام "كل القوى الحية والديمقراطية" والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ"أفق وطني جديد" يقوم على الحوار والتشاركية..، .
بالرغم من ان المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي اليوم متوتر، ومحتقن، الا ان مسالة اختيار الوقت والتحرك سيكون مدروسا من قبل المنظمات فهو سيعكس اولا مدى قدرتها على التعبئة، خاصة وانهم من بين اكبر المنظمات الوطنية ، ثانيا تأكيد حسن التنسيق كهيكل واحد ، ثالثا القدرة على تجميع مختلف الفاعلين و اختيار الوقت الجيد.
ومن المنتظر تحدد موعد التحرك المشترك هذا الأسبوع حيث ستتوضح اكثر بعد عقد المنظمات اجتماعاتها على غرار عقد الاتحاد العام التونسي الشغل للهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء المقبل.
فالرهان الذي يعمل عليه الثلاثي ان يكون التحرك في قيمة وحجم المنظمات وان يكون مختلفا عن بقية المسيرات والتحركات ولذلك فان الأستعداد والخطوات المتخذه ستكون مدروسة لتكون ناجحة
هذا التحرك سيكون مهما /للإطار التنسيقي المشترك/ الجديد فهو سيحدد مستقبل. والية التنسيق والمبادرة كما ان النجاح في هذه الخطوة الأولى للعمل المشترك وسيمنح حظوظا اكثر لاستمرارها وفي صورة الفشل قد تكون نهاية المبادرة...
في نفس السياق تواصل هياكل الاتحاد و الاتحاد الجهوية المطالبة بالتصعيد والتحرك ومنها تفعيل قرار الاضراب العام ، فقد دعت الهيئة الإدارية الجهوية بتونس في بيان يوم 4 سبتمبر 2026 إلى تفعيل قرار الإضراب العام، واتخاذ كافة الاشكال النضالية احتجاجاً على تردي الأوضاع العامة وتدهور القدرة الشرائية. شرب العمل النقابي ... معلنة عن استعدادها الدخول في تحركات جوية نضالية، كما سبق وهدد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بالإضراب عام بعد التشاور مع عدد من مكونات المجتمع المدني من بينهم رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين..وذلك خلال ندوة صحفية عقدت الأسبوع الماضي بين فيها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تدهور الوضع المعيشي والصحي والتربوى بالجهة الى جانب عدم استجابة السلطة لعدد من المطالب ووضعية شركة فسفاط قفصة الذين دخل أعوانها لمدة ثلاثة أيام في إضراب عن العمل