يومي 23 و24 سبتمبر الجاري على خلفية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية العالقة للعاملين في القطاع بعد فشل جلسة تفاوض مع الطرف الاداري .
خلال هذه الصائفة وبالتزامن مع أزمة الكهرباء أثير ملف الطاقة في تونس وما زاد التين بلة عندما شن سائقي نقل المحروقات إضرابا في 20 أوت بصفة فجئية تم تعليقه في المساء بعد تدخل الجامعة العامة للنفط على أمل التوصل إلى حل لكن بعد جلسات تفاوضية لم تفض إلى اتفاق تم إصدار برقية الإضراب رسميا وحددت تاريخ 23 و24 سبتمبر الجاري وياتي هذا الإعلان عن التحرك الاحتجاجي في الوقت يمثل فيه قطاع المحروقات في تونس أهمية بالغة باعتباره حلقة أساسية لضمان تزويد محطات التوزيع بالوقود مما يجعل اي اضطراب في التوزيع ينعكس مباشرة على حركة النقل في مختلف مناطق البلاد وعلى اغلب القطاعات، إلا أن عدة فرضيات ما تزال قائمة وقد تجرى جلسات تفاوضية أخرى خلال هذه الأيام تحدد ان كان سيفذ الإضراب أم لا أو سيتم التوصل إلى اتفاق يجنب القطاع الإضراب.
عقدت اجتماعات بين وزارة الصناعة والطاقة بصفتها سلطة إشراف مع أصحاب شركات نقل وتوزيع المحروقات، في حين اجتمعت الجامعة العامة للنفط والكيمياء بالنقابات وممثلي العمال لبلورة مطالبهم، والتي ترتكز أساسا على الالتزام بصرف المستحقات المالية وتوفير بطاقات العلاج في آجالها.
واكدت جامعة النفط والكيمياء مشروعية مطالب سائقي شاحنات التوزيع، وخاصة ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية وتطبيق محضر الاتفاق الممضى سنة 2018 بين نقابات شركات النقل ومنظمة الأعراف، كما اكدت أن الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول يظلّان الخيار الأنجع لتجاوز الإشكاليات الاجتماعية وتفادي الاضطرابات في مختلف القطاعات.
وللتذكير فأن قطاع نقل المحروقات يعود بنسبة 99 %إلى الخواص، وأن برقيات الإضراب التي صدرت في فترات سابقة انتهت جميعها بإيجاد حلول صلحية عبر جلسات تفاوضية مباشرة وتجاوز الإشكاليات دون بلوغ مرحلة تنفيذ الإضراب.
حسب ما هو منشور على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان المنتوجات المسوقة الأكثر استهلاك في تونس تتمثل في المحروقات : الغازوال العادي، الغازوال بدون كبريت و بنزين بدون رصاص.
المنتوجات المعدة للاستهلاك المنزلي، و المنتوجات المعدة للمصانع : زيت الوقود الثقيل ،غاز بترول المسال و البروبان الصناعي
يتم التحقق من مطابقة خاصية المواد قبل خروجها من المصفاة كما يتم العمل على التأكد من جودة المنتوج ومدى تطابقه مع المعايير قبل تسويقها من طرف الشركات العاملة في قطاع التوزيع والبائعين بالتفصيل. (المراقبة الداخلية)
وتوجد خمس شركات منها الشركة الوطنية لتوزيع البترول وهي شركة عمومية معتمدة لتوزيع المواد البترولية إضافة لشركة خاصة تونسية وثلاث شركة متعددة الجنسيات. تتكون شبكة التوزيع من 850 محطة موزعة في كامل تراب البلاد مركزة عادة بأراضي خاصة. أصحاب الأراضي تتكفل بالتصرف في محطات التوزيع في إطار عقد تعاقدي مع شركات التوزيع. اما توزيع قوارير الغاز تؤمن من طرف 150 موزع جهوي متواجدين في كامل الولايات تحت اسم 3 شركات معتمدة.
وفق نشرية شهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 7بالمائة الى موفى شهر جوان 2026 بالمقارنة مع موفي شهر جوان 2025 وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بسنبة 11 بالمائة والغازوال ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في حين شهد استهلاك كيروزان الطيروان ارتفاعا خلال نفس الفترة من السنة بنسبة 2 بالمائة.