Print this page

المؤسسات الناشئة في تونس: من سباق إسناد العلامات إلى معركة الإستمرارية والنجاعة الإقتصادية

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي

خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة فجر الخميس 19 نوفمبر 2026  والمخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027 انه تم سحب 162 علامة مؤسسة ناشئة من إجمالي  1400 علامة تم إسنادها منذ سنة 2018، وذلك إثر عملية تقييم كشفت عن عدم إيفاء عدد من المؤسسات بالتزاماتها أو توقفها عن النشاط، ولا يتعلق الأمر بمجرد إجراء إداري لمراجعة قائمة المؤسسات المنتفعة بالعلامة بقدر ما يعيد هذا الرقم طرح سؤال جوهري حول حصيلة منظومة المؤسسات الناشئة في تونس ومدى قدرتها على تحويل الابتكار من أفكار ومشاريع واعدة إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على البقاء والنمو وخلق الثروة.

فبعد سنوات من التعويل على المؤسسات الناشئة باعتبارها أحد مداخل تجديد النسيج الاقتصادي وتنويع مصادر النمو وتعزيز التحول الرقمي، تكشف عملية التقييم عن فجوة بين مرحلة إطلاق المشاريع ومرحلة ضمان استمراريتها. ذلك أن الحصول على علامة مؤسسة ناشئة يمثل اعترافا بالطابع الابتكاري للمشروع ويوفر له جملة من الامتيازات، لكنه لا يشكل في حد ذاته ضمانة للنجاح التجاري أو القدرة على الصمود أمام تقلبات السوق ومحدودية الموارد المالية.

وتكتسب عملية سحب 162 علامة دلالتها من كونها تأتي بعد نحو ثماني سنوات من إرساء منظومة «Startup Act» بما يجعل تقييم نتائجها ضرورة اقتصادية ومؤسساتية لا مجرد مراجعة دورية لشروط الانتفاع.

هنا السؤال لم يعد يتعلق بكم مؤسسة تحصلت على العلامة، وإنما كم مؤسسة تمكنت من الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتوسيع قاعدة حرفائها وتطوير رقم معاملاتها وخلق مواطن شغل مستدامة والمساهمة في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

إن أبرز ما يلفت الانتباه في هذا التقييم هو أن الصعوبات التي تم رصدها لا تتعلق فقط بقدرة أصحاب المشاريع على إدارة مؤسساتهم، بل تكشف أيضا عن حدود البيئة الاقتصادية والمالية التي تعمل ضمنها هذه المؤسسات.

صعوبة تعبئة التمويل الذاتي وضعف النفاذ إلى القروض البنكية ومحدودية فرص الحصول على الصفقات العمومية تمثل ثلاث حلقات مترابطة في سلسلة تعثر النمو والمؤسسة التي لا تستطيع تمويل توسعها ولا تجد تمويلا مصرفيا يتناسب مع طبيعة أصولها ومخاطرها ولا تتمكن من الوصول إلى حرفاء ومشاريع تضمن لها مداخيل منتظمة تظل معرضة للتوقف حتى وإن امتلكت فكرة مبتكرة ومنتجا ذا قيمة تكنولوجية.

تبرز هنا مفارقة أساسية في التجربة التونسية فمن جهة توفر الدولة إطارا قانونيا وحوافز لتشجيع بعث المؤسسات الناشئة، ومن جهة أخرى لا تزال هذه المؤسسات تصطدم عند الانتقال إلى مرحلة النمو بآليات تمويل تقليدية وشروط إدارية لا تأخذ دائما بعين الاعتبار خصوصية نماذج أعمالها. ان التمويل البنكي على سبيل المثال يقوم في العادة على ضمانات وقدرة واضحة على السداد، في حين تعتمد المؤسسات الناشئة في بداياتها على أصول غير مادية مثل الملكية الفكرية والبرمجيات والخبرة التقنية، وهي عناصر يصعب تقييمها أو اعتمادها ضمانات لدى المؤسسات المالية.

لا ينفصل هذا الإشكال عن محدودية تمويل مراحل التوسع، إذ إن توفير التمويل الأولي لإطلاق المشروع لا يعني بالضرورة تأمين الموارد اللازمة للوصول إلى الأسواق الخارجية أو تطوير المنتجات واستقطاب الاستثمارات، وقد أشار تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنة 2026-2027 في تناوله لمنظومة ريادة الأعمال إلى أن محدودية رأس المال المخاطر وتمويل مراحل النمو تمثلان عائقا أمام تحول عدد من المؤسسات الناشئة في المنطقة إلى شركات كبيرة ومنتجة، بما يؤكد أن التحدي لا يكمن في ولادة المشاريع فحسب، بل في قدرتها على التوسع.

من هذا المنطلق، فإن خطوط التمويل التي أشار إليها وزير تكنولوجيات الاتصال ضمن إجراءات قانون المالية تمثل خطوة تستوجب التقييم من زاوية شروط الانتفاع بها وحجم الموارد المرصودة وآليات توزيعها.

المطلوب اليوم  ليس مجرد إتاحة قروض أو تسهيلات مالية إضافية، وإنما بناء منظومة تمويل ترافق المؤسسة بحسب مراحل تطورها من إثبات جدوى الفكرة إلى التسويق ثم التوسع والاستثمار. كما أن التنسيق مع «سمارت كابيتال» والبنك التونسي للتضامن يطرح أهمية التكامل بين التمويل العمومي والاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر حتى لا تتحول المساندة المالية إلى تدخل محدود الأثر أو ظرفي.

أما مراجعة منظومة الصفقات العمومية فتفتح ملفا أكثر عمقا يتعلق بدور الدولة نفسها في خلق السوق أمام الابتكار المحلي. فالإدارة العمومية ليست مجرد جهة تنظيمية تمنح التراخيص والحوافز، بل يمكن أن تكون أيضا حريفا ومشتريا للحلول الرقمية والتكنولوجية التي تطورها المؤسسات التونسية. ومن شأن إحداث آلية للعروض التلقائية أن يغير طبيعة العلاقة بين الطرفين عبر الانتقال من انتظار الإدارة لتحديد حاجياتها وصياغة طلبات عروض تقليدية إلى تمكين المؤسسات من اقتراح حلول تستجيب لمشكلات فعلية داخل المرافق العمومية.

غير أن نجاح هذه الآلية يظل مرتبطا بضمانات قانونية دقيقة توازن بين حماية الملكية الفكرية للمؤسسات الناشئة ومبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية. كما يتطلب تحديد إجراءات واضحة لتقييم المقترحات والتفاوض بشأنها حتى لا تتحول المرونة المنشودة إلى مصدر جديد للغموض الإداري أو الإخلال بقواعد التصرف في المال العام.

وفي هذا السياق، تكتسب مراجعة «Startup Act» أهمية تتجاوز تعديل بعض الامتيازات أو إضافة إجراءات تحفيزية.

الإطار الجديد مطالب بمعالجة الاختلالات التي أظهرتها التجربة منذ سنة 2018 وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وربط الحوافز بالنتائج الاقتصادية الفعلية مع التمييز بين المؤسسات التي تحتاج إلى مرافقة إضافية وتلك التي لم تعد تستجيب لشروط الانتفاع بالعلامة. Startup Tunisia +1

إن سحب 162 علامة مؤسسة ناشئة يمثل في نهاية المطاف مناسبة لإعادة النظر في فلسفة السياسة العمومية الموجهة لهذا القطاع

التحدي الاكبر  لا يكمن في ارتفاع عدد العلامات ولا في تقليصها، وإنما في معرفة الأسباب الحقيقية التي تحول دون استمرارية المؤسسات ومدى مسؤولية البيئة التمويلية والتشريعية والإدارية عن ذلك. كما أن تقييم المنظومة لا ينبغي أن يتوقف عند عدد المؤسسات التي بقيت أو غادرت، بل يجب أن يمتد إلى مواطن الشغل التي أحدثتها والاستثمارات التي استقطبتها والصادرات الرقمية التي ساهمت فيها والقيمة المضافة التي خلقتها. المؤسسة الناشئة ليست مجرد صفة قانونية أو علامة امتياز، بل مشروع اقتصادي يفترض أن يتحول إلى نشاط منتج وقادر على المنافسة.

من هذا المنطلق يمكن القول ان الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو الانتقال من سياسة تشجيع التأسيس إلى سياسة بناء مؤسسات قابلة للحياة والنمو، لأن اقتصاد الابتكار لا يُقاس بعدد الأفكار التي يولدها، وإنما بقدرته على تحويلها إلى ثروة مستدامة.

 

المشاركة في هذا المقال