Print this page

ميزانية الثقافة في تونس: نصف مليار دينار وأسئلة أكبر من الأرقام

بين أرقام تتحدث عن ملايين الزوار ومهرجانات

تستقطب جمهورا واسعا، ومؤسسات ثقافية ما تزال تنتظر الصيانة والتجهيز، وفنانين لم تحسم بعد أوضاعهم المهنية بالرغم من صدور قانون الفنان والمهن الفنية، تبدو ميزانية الثقافة لسنة 2027 أمام امتحان يتجاوز المطالبة  بزيادة الاعتمادات المالية ليبحث في واقع  الحياة الثقافية التونسية.

نصف مليار دينار لقطاع الثقافة في تونس سنة 2027. رقم مهمّ، لكن ما الذي سيتغيّر فعلا؟ وهل تستطيع ميزانية ظلت، لسنوات، تحوم حول عتبة الواحد فاصل بالمائة من ميزانية الدولة، أن تمنح وزارة الشؤون الثقافية المكانة التي تستحقها كوزارة سيادة؟

زيادة تقارب 8 بالمائة

تبدو مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027 مناسبة تستحق أكثر من متابعة الأرقام والتصريحات. فقد قُدّرت نفقات المهمة بنحو 500 مليون دينار، بزيادة تقارب 8 بالمائة، وفق ما ورد في التقرير المشترك المعروض على الجلسة العامة. رقم يبدو مهما في ظاهره، لكنه يفتح أسئلة كثيرة حول ما ستفعله هذه الأموال في قطاع لا تزال مشكلاته تتكرر من سنة إلى أخرى.

من بين ما أثار الانتباه في مداخلات النواب المطالبة بإحداث مركبات ثقافية ومكتبات عمومية ومتنقلة، والتذكير بالنقص المسجل في دور الثقافة في عدد من الجهات، فضلا عن الحاجة إلى إعادة فتح قاعات سينما مغلقة وتهيئة فضاءات العرض. وتؤكد  كل هذه المطالب وان اختلفت في عناوينها  بأن النفاذة  إلى الثقافة في تونس ما زال مرتبطا إلى حد كبير بالمكان الذي يعيش فيه المواطن. فالقرب من العاصمة أو المركز امتيازا تمنحه المسافة أو تعيقه.

فالعدالة الثقافية لا تتحقق بمجرد توزيع المهرجانات على خريطة البلاد، وإنما حين يصبح الكتاب والمسرح والسينما والموسيقى وكل الفنون جزءا من الحياة اليومية، وحين يجد الطفل في منطقته فضاء يكتشف فيه موهبته ويجد الشاب من يؤطره ويجد الفنان في الجهات  فرصة للإنتاج والعرض دون أن يضطر في كل مرة إلى شد الرحال نحو العاصمة.. أو نحو المركز.

732 مؤسسة ثقافية.. كم منها ينبض بالحياة والحيوية؟

أفادت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بأن عدد المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة يبلغ 732 مؤسسة، بين مندوبيات جهوية ومكتبات عمومية ومراكز للفنون الدرامية والركحية ومراكز للموسيقى والرقص وغيرها. كما أشارت إلى تسوية 35 وضعية عقارية خلال سنة 2026، مقابل معدل سنوي سابق لم يتجاوز 12 وضعية.

هذه الأرقام تكشف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة، لكنها تفجر عديد الأسئلة: كم منها يشتغل بانتظام؟ وكم منها يملك التجهيزات والموارد البشرية والمالية؟ وكم من دار ثقافة عامرة بالرواد والزوار وببرنامج عمل جذاب يستقطب الجمهور؟

4 ملايين ونصف متابع.. ماذا بعد موسم المهرجانات؟

في المقابل، قدمت الوزيرة أرقاما لافتة بشأن الإقبال على التظاهرات الثقافية، إذ بلغ عدد متابعي المهرجانات خلال سنة 2026 قرابة 4.5 مليون، فيما استقبلت مدينة الثقافة أكثر من مليون زائر.

لا يمكن التقليل من أهمية هذه الأرقام، فهي تؤكد أن الجمهور موجود، وأنّ الحديث عن عزوف التونسيين عن الفن والإبداع ليس صحيحا. لكن العدد وحده لا يكفي للحكم على حيوية المشهد. ليبقى التساؤل مطروحا حول نوعية ما تقدم هذه المهرجانات لجمهورها؟ وهل تنجح في تعريفه بتجارب فنية جديدة، وفي خلق علاقة مستمرة بينه وبين المسرح والموسيقى والسينما؟

أما مدينة الثقافة والتي قالت الوزيرة إنها أصبحت تواكب المشاريع الفنية منذ الفكرة إلى العرض الأول، فإنّ نجاحها لا ينبغي أن يُختزل في عدد زوارها. ويرجو المثقفون أن تكون مدينتهم  فضاء حقيقيا للإنتاج والتجريب، وأن تفتح أبوابها أمام تجارب الشباب، وأن تكون علاقتها بالمشهد الثقافي خارج العاصمة علاقة تبادل وإنتاج لا مجرد استضافة وفضاءات عرض.

ومن النقاط التي لا يجوز أن تمر مرور الكرام في هذه المناقشة مسألة القانون عدد 8 لسنة 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وخاصة تأخر صدور نصوصه التطبيقية. وقد أكدت الوزيرة أن العمل جار لاستكمال إعدادها. والأكيد أنّ الفنان يحتاج إلى أكثر من التصفيق والتكريم. إنه يحتاج إلى إطار قانوني يحمي مهنته وإلى حقوق يضمنها القانون وإلى آليات دعم لا تجعله رهين الانتظار أو العلاقات أو المواسم.

 

المشاركة في هذا المقال