Print this page

من قاعات التكوين إلى سوق الشغل: تونس والاتحاد الأوروبي يبحثان عن معادلة جديدة لتشغيل الكفاءات

لم يعد التحدي الذي تواجهه سوق الشغل في تونس

مرتبطا فقط بخلق مواطن عمل جديدة بقدر ما أصبح متصلا بطبيعة المهارات التي تتطلبها المؤسسات الاقتصادية ومدى قدرة منظومة التكوين على مواكبة التحولات المتسارعة في المهن والاختصاصات. وبين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات تتسع أحيانا فجوة لا تفسرها نسب البطالة وحدها بل تكشف أيضا عن اختلال في العلاقة بين التكوين والتشغيل وعن حاجة متزايدة إلى توجيه مهني أكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي. في هذا السياق احتضنت مدينة العلوم منتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه الذي نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ليطرح مجددا مسألة الاستثمار في الكفاءات باعتبارها أحد الشروط الأساسية لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

لم يكن الرهان المعلن من تنظيم هذا اللقاء مقتصرا على التعريف ببرامج التكوين أو عرض فرص التشغيل المتاحة بل تجاوز ذلك إلى محاولة تقريب الباحثين عن الشغل والطلبة والمتكونين من التحولات التي يشهدها سوق العمل في تونس وأوروبا وتوفير معلومات عملية حول الاختصاصات المطلوبة والمسارات المهنية الممكنة. فقد توزعت أنشطة المنتدى على فضاءات للتعريف بسوق الشغل وفرص التشغيل والتكوين المهني والحراك المهني المنظم بمشاركة هياكل عمومية ومؤسسات معنية بالتشغيل والتكوين.

تكمن أهمية هذا التوجه في أن الإشكال لم يعد يتمثل في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم والتكوين فحسب وإنما في مدى استجابة كفاءاتهم لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية فالمؤسسة اليوم لا تبحث بالضرورة عن شهادة إضافية بقدر بحثها عن قدرة فعلية على الإنتاج والتأقلم مع التكنولوجيا والعمل ضمن منظومات مهنية تتغير باستمرار. من هنا تبرز ضرورة مراجعة العلاقة بين الاختصاصات المعروضة في مؤسسات التكوين والطلب الحقيقي في القطاعات الاقتصادية حتى لا يتحول التكوين إلى مسار ينتهي بالحصول على شهادة دون أفق مهني واضح.

خلال افتتاح المنتدى أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أن التكوين ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته بل وسيلة للاندماج في سوق الشغل والحصول على عمل لائق. كما أشار إلى أن التحولات التي يشهدها سوق العمل تفرض تجاوز التصورات التقليدية التي تمنح الشهادة الأولوية المطلقة مقابل الاهتمام المتزايد بالمهارات والكفاءات والقدرة على ممارسة المهنة. وفي هذا الإطار كشف عن تركيز خلية للاستشراف صلب الوزارة تعمل على تحديد الاختصاصات المطلوبة استنادا إلى دراسات قطاعية أنجزتها مكاتب مختصة وشملت مجالات من بينها الصناعات الغذائية والإلكترونيك والنقل.

تكتسي هذه الخطوة أهمية اقتصادية واضحة باعتبار أن التخطيط للتكوين دون بيانات دقيقة حول حاجيات المؤسسات قد يؤدي إلى استمرار الاختلال بين العرض والطلب في سوق العمل. فاستشراف المهن والاختصاصات ليس مجرد تمرين إداري وإنما أداة لتوجيه الموارد البشرية والاستثمار في تكوينات أكثر ارتباطا بالأنشطة المنتجة. كما أن توفير المعلومة المهنية في الوقت المناسب يمكن أن يساعد الشباب على اتخاذ قرارات أكثر واقعية ويحد من الالتحاق باختصاصات لا تتناسب بالضرورة مع فرص التشغيل المتاحة.

في مؤشر يستحق التوقف عنده أشار الوزير إلى أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني لا تقل عن 70 % وتبلغ 100 % في بعض الاختصاصات على غرار الميكانيك والإلكترونيك والإعلامية والسياحة والخدمات. وتكشف هذه الأرقام إذا ما اقترنت بمعطيات مفصلة حول آجال الإدماج واستقرار مواطن الشغل وجودتها عن وجود اختصاصات تستجيب لحاجيات فعلية في السوق لكنها تطرح في المقابل سؤالا أوسع بشأن قدرة بقية منظومة التكوين على تحقيق نتائج مماثلة.

أما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فتفتح النقاش على بعد آخر يتعلق بالحراك المهني المنظم وبإمكانية تحويل الكفاءات التونسية إلى عنصر فاعل في أسواق العمل الدولية دون إغفال حاجيات الاقتصاد الوطني. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone خلال  المنتدى التزام الاتحاد بتمويل برامج متعددة للتكوين والتشغيل بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون يورو. كما شدد على أهمية التنقل المهني الدائري الذي يتيح للكفاءات اكتساب الخبرة في أوروبا وإمكانية العودة وإعادة إدماجها في السوق التونسية.

غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات فقد أقر الطرفان بوجود صعوبات مرتبطة بتراخيص العمل والتأشيرات وهي مسائل لا يمكن اعتبارها تفصيلا إجرائيا في مشروع يستند أساسا إلى تسهيل التنقل المهني. كما أشار وزير التشغيل إلى أن الاتفاقيات المبرمة أسهمت في انتقال نحو ستة آلاف شاب تونسي إلى دول أوروبية بموجب عقود شغل منظمة مع وجود اتفاقيات قديمة مع فرنسا تنص على تكوين وانتداب نحو تسعة آلاف شاب سنويا. وتبقى فعالية هذه الاتفاقيات مرتبطة بمدى تنفيذها فعليا ووضوح شروط الانتداب وضمان حقوق العاملين وتكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه المسارات.

إن القيمة الاقتصادية لمثل هذه المبادرات لا تقاس بعدد اللقاءات أو المشاركين فيها ولا بحجم التمويلات المعلنة وحده وإنما بما تتركه من أثر في واقع التشغيل والتكوين. فالتحدي الحقيقي أمام تونس يتمثل في بناء منظومة قادرة على إنتاج مهارات يحتاجها الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة داخل البلاد وخارجها مع المحافظة على الكفاءات باعتبارها ثروة وطنية لا مجرد قوة عمل قابلة للتصدير.

وفي نهاية المطاف لا تكمن المسألة في أن يجد الشباب طريقا إلى أي وظيفة بل في أن يجدوا مسارا مهنيا يمنح مهاراتهم قيمة اقتصادية واجتماعية وأن تجد المؤسسات بدورها الكفاءات التي تمكنها من الإنتاج والتطور. وبين هذين الهدفين تتحدد جدية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي كما تتحدد مسؤولية السياسات العمومية في تحويل التكوين من محطة للحصول على شهادة إلى رافعة حقيقية للتشغيل والتنمية.

إن المعيار الأهم ليس عدد الأبواب التي تفتحها المنتديات وإنما عدد الفرص المستدامة التي تظل مفتوحة بعدها.

المشاركة في هذا المقال