جامعة النقل المكتب التنفيذي يدعو لعقد هيئة إدارية قطاعية

لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك الإضراب العام في كامل قطاع النقل اذا استمر تجاهل المطالب وتنفيذ الاتفاقيات. في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة العامة للنقل لاتخاذ تحرك شامل في كامل قطاع النقل ، قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام، يوم 13 جويلية 2026، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب، نشاط سيارات التاكسي الفردي، والتاكسي الجماعي، والتاكسي السياحي، وسيارات "اللواج"، إضافة إلى النقل الريفي. أوضحت الجامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الصادر على صفحتها الرسمية عدم علاقتها بإضراب قطاع النقل غير المنتظم، فهي تستعد منذ فترة لتحرك نقابي يشمل كافة قطاع النقل . فأيام قليلة بعد التجمع العمالي لكافة أسلاك النقل تتخذ الغرف النقابية لقطاع النقل غير المنتظم قرار الإضراب العام رغم تجمع كافة أسلاك النقل نهاية شهر جوان الماضي ومن بينها النقل غير المنتظم والنقل البري والجوي والبحري من اجل توحيد الصفوف والمحافظة على مكتسباتهم وحقوقهم، وتحديد الخطوات المقبلة . ودعا المكتب التنفيذي للجامعة كافة النقابيين إلى التمسك بوحدة الصف والالتفاف حول منظمتهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكافة الأشكال النقابية المشروعة و إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك الإضراب العام في كامل قطاع النقل اذا استمر تجاهل المطالب المشروع وتنفيذ الاتفاقيات. ضرب العمل النقابي ، غلق باب الحوار تنامي سياسة استهداف النقابيين من خلال الإحالات على مجالس التأديب والطرد والإيقافات تجميد ملف الاتفاقيات ومحاضر الجلسات السابقة المبرمة بين الهياكل النقابية وسلطة الإشراف، هي من ابرز النقاط التي تحتج من اجلها نقابات النقل وخاصة العمومي منددة بالتأخير المتواصل في تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات مما أضر بمصداقية الحوار الاجتماعي وأضعف الثقة في مخرجات المفاوضات. أضف إلى الإشكاليات المتعلقة بالحقوق النقابية والعمالية والمهنية للقطاع تعانى قطاعات النقل العمومية أوضاعا متدهورة على غرار الشبكة الحديدة بشركة نقل تونس نتيجة سنوات طويلة من سوء الحوكمة ، حيث تؤكد جامعة النقل تعطيل تجديد أسطول النقل ومنها مشروع اقتناء 30عربة مترو جديدة والذي تمت المصادقة على تمويله ولم يصدر بعد طلب العروض الخاص به. فضلا عن استمرار تأخر إطلاق طلب العروض الخاص باقتناء 18 عربة جديدة لخط تونس حلق الوادي ، كما تجاوز اسطول المترو في جزء كبير منه اربعين سنة استغلال ، مما ادى الى تعطل تجهيزاته الاساسية وتاخر متواصل لسفراته 118 حافلة جديدة لا تزال رابضة بمستودعات بن عروس والنقص الفادح في الموارد البشرية.