قصف متبادل بين واشنطن وطهران .. هل عجزت القنوات السياسية عن احتواء التصعيد ؟

أعادت الضربات العسكرية المتبادلة أمس بين الطرفين المنطقة إلى دائرة التوتر، بعدما تحولت المواجهة من سجال سياسي إلى عمليات عسكرية مباشرة امتدت من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، لتفرض واقعا عسكريا جديدا انعكس سريعا على حركة الطيران المدني والملاحة البحرية، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. وجاءت التحذيرات الأوروبية الأخيرة أمس بشأن تجنب الطيران فوق الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية لتؤكد أن القلق لم يعد مقتصرا على احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، وإنما بات يشمل سلامة النقل الجوي الدولي، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى استمرار ارتفاع مستوى المخاطر واحتمال تجدد العمليات العسكرية في أي لحظة. وتبدو هذه التطورات بمثابة مؤشر على دخول الأزمة مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما تداخلت الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية وأمن الطاقة العالمي، في وقت لا تزال فيه القنوات السياسية عاجزة عن احتواء التصعيد أو إعادة بناء الثقة بين الطرفين. شرارة جديدة للمواجهة وجاء التصعيد الأخير عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. وسارعت الولايات المتحدة إلى تحميل إيران المسؤولية، معلنة تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الانتقامية" استهدفت أكثر من ثمانين موقعا عسكريا في جنوب إيران، شملت منظومات دفاع جوي ورادارات ومراكز قيادة وسيطرة، إضافة إلى زوارق بحرية تابعة للحرس الثوري.وبحسب الرواية الأمريكية، فإن العملية هدفت إلى حماية حرية الملاحة الدولية ومنع تكرار استهداف السفن التجارية. في المقابل، رفضت إيران هذه الرواية، مؤكدة أن الضربات أصابت منشآت مدنية ومرافق للمراقبة الساحلية وأرصفة تجارية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي يمثل خرقا صريحا لمذكرة التفاهم التي كانت قد أوقفت العمليات العسكرية بين الجانبين. الرد الإيراني ولم يقتصر الرد الإيراني على الإدانة السياسية، إذ أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، مؤكدا أنه أصاب عشرات الأهداف المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في البلدين. وأعلنت الكويت اعتراض صواريخ باليستية وعددا من الطائرات المسيّرة التي دخلت مجالها الجوي، فيما شهدت البحرين إطلاق صفارات الإنذار واتخاذ إجراءات احترازية، في تطور يعكس انتقال المواجهة من الأراضي الإيرانية إلى محيط القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج. ويشير هذا التحول إلى أن طهران تسعى إلى ترسيخ معادلة مفادها أن أي استهداف مباشر لأراضيها سيقابله استهداف للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يرفع مستوى المخاطر الأمنية بالنسبة لدول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية رئيسية. أوروبا على خط الأزمة في خضم هذا التصعيد، أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصية جديدة دعت فيها شركات الطيران إلى تجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية حتى نهاية أغسطس المقبل. ورغم أن الوكالة رفعت تحذيراتها السابقة الخاصة بعدد من دول الخليج، فإنها أبقت على القيود المتعلقة بالدول الثلاث، معتبرة أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وأن احتمالات تجدد العمليات العسكرية تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الطيران المدني. ويعكس القرار الأوروبي حجم المخاوف من تحول الأجواء الإقليمية إلى ساحة عمليات عسكرية قد تشكل خطرا على الرحلات التجارية، خاصة في ظل استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى، وهو ما سبق أن دفع شركات طيران عالمية إلى تعديل مساراتها خلال أزمات سابقة. مرحلة مختلفة سياسيا، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتؤكد أن العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة مختلفة، بعدما أعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، معتبرا أن الهجمات على السفن التجارية أنهت عمليا فرص استمرارها. في المقابل، شددت طهران على أن الولايات المتحدة هي التي خرقت التفاهم من خلال تنفيذ الضربات العسكرية وإعادة فرض قيود على صادرات النفط الإيرانية، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها وسترد على أي اعتداء جديد. ويعكس هذا التبادل في الاتهامات انهيار الأرضية السياسية التي قامت عليها التهدئة، بما يجعل العودة إلى المفاوضات أكثر صعوبة، خصوصا في ظل تراجع الثقة وتصاعد الخطاب التصعيدي لدى الطرفين. من جهتها وجدت دول الخليج نفسها مرة أخرى في قلب المواجهة، وقد سارعت الكويت والبحرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فيما تابعت بقية دول الخليج التطورات بحذر، في ظل إدراك أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على أمن المنشآت الحيوية وأسواق الطاقة وحركة الملاحة. وفي الوقت نفسه، تواصل العواصم الخليجية التأكيد على أهمية تجنب الانزلاق نحو مواجهة إقليمية واسعة، انطلاقا من قناعة بأن استمرار التصعيد ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الصراع الأمريكي الإيراني. إلى أين تتجه الأزمة؟ ووفق مراقبين تشير المعطيات الحالية إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من إدارة الصراع تقوم على الردود العسكرية المحدودة ومحاولات فرض معادلات ردع متبادلة، دون أن يعني ذلك بالضرورة رغبة أي من الطرفين في خوض حرب شاملة. غير أن استمرار الضربات المتبادلة، واتساع نطاقها الجغرافي، وعودة التهديد للملاحة البحرية والطيران المدني، كلها عوامل تجعل احتمالات الخطأ في الحسابات أكبر من أي وقت مضى، وهو ما قد يقود إلى تصعيد يصعب احتواؤه. وفي ظل هذا المشهد، تبدو التحذيرات الأوروبية للطيران، والإجراءات الأمنية الخليجية، والتصريحات المتشددة الصادرة عن واشنطن وطهران، مؤشرات على أن المنطقة لا تزال تعيش مرحلة شديدة الهشاشة، وأن مستقبل التهدئة سيظل رهنا بقدرة الأطراف على منع المواجهة الحالية من التحول إلى صراع إقليمي مفتوح، ستكون انعكاساته أوسع من حدود المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وحركة النقل الدولي.