المتعلق بتنظيم الجمعيات قدمت جملة من المقترحات وطرحت بعض النقائص كما ان المجلس أعلن انه في انتظار القانون المنظّم للجمعيات المزمع عرضه من قبل الحكومة .
واجه مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات منذ إيداعه في نهاية 2023 ، رفضا من اغلب مكونات المجتمع المدنى، واعتبرته تهديدا لحرية العمل الجمعياتي ومحاولة لخنق الفضاء المدني .
رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودرباله بيّن خلال يوم دراسي نظم للغرض ان المجلس في انتظار القانون المنظّم للجمعيات المزمع عرضه من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنّ مقترح القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات لم يقع بعد الحسم فيه.
واعتبر ثابت العابد رئيس لجنة الحقوق والحريات أنّ مسألة تنظيم الجمعيات لا تختزل في البعد المالي والرقابي بل ترتبط كذلك بحرية التنظّم ودور المجتمع المدني في المشاركة في الحياة العامة، ومكانته داخل المنظومة الديمقراطية.
وبين مراد قسومة وكيل الدولة بمحكمة المحاسبات انه من الضرورى تفسير الفرق بين تأشيرة النظم الأساسية الخاصة بالجمعيات الأجنبية و الرخصة المؤقتة، مع وجوب تحديد الجهة المكلفة باتخاذ القرار، فضلا عن ضرورة الانتباه الى أحكام الفصل 21 من مقترح القانون الذي أخضع الجمعيات الأجنبية لأحكام هذا القانون في ما عدا الاحكام الواردة بالباب الثالث. وأكد أهمية التدقيق في بعض الأحكام التي لا يمكن ان تشمل الجمعيات الأجنبية مثل الفصل 24 الذي ينص على التمويل العمومي.
كما اقترح تعريفا اوضحا لمفهوم المنفعة المنشئة لحالة تضارب المصالح مع بيان ما إذا كانت مادية او معنوية مباشرة او غير مباشرة و ما اذا كانت تخص العضو أو المسير او تمتد الى الأشخاص المرتبطين به بعلاقات قرابة أو مصلحة.
وتطرّق وكيل الدولة بمحكمة المحاسبات الى موضوع التمويل الأجنبي في علاقة بالمشاركة في برامج التعاون الدولي، موضحا أن اشتراط الموافقة الكتابية على كل تمويل اجنبي لا يقتصر اثره على مرحلة تلقي الأموال بل ينعكس أيضا على قدرة الجمعيات على المشاركة في طلبات العروض و المشاريع التي يطلقها مانحون دوليون او أجانب.
وبالنسبة لقبول الهبات او التمويلات اكد ان اجل الشهرين قد يكون طويلا نوعا ما لإكراهات اما لوجيستية او مادية على مستوى المانحين. واقترح في هذا الصدد ان تكون لرئاسة الحكومة سلطة تقديرية في اصدار قائمة سنوية للجمعيات المعفاة من هذا الترخيص على ان تبقى هذه الأخيرة خاضعة لمتطلبات الإفصاح و النشر. كما اقترح الزام الجمعيات بالقيام بإشعارات حينية للتحويلات الكبرى مع تحديد سقفها وإمكانية تغيير وتيرتها من قبل رئاسة الحكومة خاصة في الفترات الانتخابية.
ودعا الى إعادة النظر في نظام العقوبات لإضفاء اكثر نجاعة و فاعلية وضرورة تحديد واضح لمسؤولية الاخلال والعقوبات المستوجبة.
من جانبه الطيب بين سالم عضو المجلس البنكي و المالي النسخة تخلو من بعض النقائص الجوهرية التي يتعين ادراجها وخاصة في ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات المصرفية وما يتطلّبه ذلك من ضرورة ضبط دقيق للاطار القانوني لفتح الحسابات البنكية، إضافة إلى شروط منح القروض والضمانات وتحديد التزامات البنوك بدقة ومسؤوليتها تجاه الحريف وسلطة الاشراف.
كما دعا ممثل المجلس البنكي و المالي الى مزيد تنسيق الإجراءات و الآجال تفاديا لنشوء وضعيات قانونية معقدة لا سيما في ظل إمكانية ابطال الإعلان عن تكوين الجمعية كما نص عليه الفصل 9 من مقترح القانون. ودعا الى ضرورة توضيح الوضعية القانونية للحسابات البنكية في حالات تعليق الشخصية القانونية مع وجوب اعلام البنوك فوريا باي قرار يتعلق بالتعليق او الحل او تجميد الأموال من قبل السلط المختصة.
كما شدّد على غياب التناغم مع احكام القانون عدد52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات حيث ابرز غياب ترابط واضح بين إجراءات التكوين و مقتضيات التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مكوّنات الملف القانوني للجمعية عند فتح الحساب البنكي وعلى تحديد مسؤولية البنك في هذا الاطار.
وأوضح ان النقطة المتعلقة بالتنصيص على منصة رقمية خاصة بالجمعيات قد تثير عددا من الإشكاليات حيث ان المقترح لم يحدد بدقة اليات التعامل عبرها من قبل الجمعيات او العموم رغم الإشارة الى ما ستتضمنه من وثائق وملفات و ضرورة تحيينها، مشيرا الى انه لم يتم توضيح علاقتها بالسجل الوطني للمؤسسات او الإحالة الى نص ترتيبي لاحق يضبط وظائفها وطرق عملها.
ودعا الى مراجعة التوجّه المتعلق بالعقوبات ذات الطابع الجزائي الموجهة للمهنيين في القطاع المصرفي وتعويضها بعقوبات تتناسب مع طبيعة الأخطاء المهنية بما يضمن التوازن بين متطلبات الرقابة وحماية الفاعلين الماليين من التوسع غير المبرر في المسؤولية الجزائية.