قضايا الفساد المالي والاداري بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم النظر في قضية الاعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي في قضية "غسيل الاموال".
تعقد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري، جلستها الاولى للنظر في قضية الصحفي مراد الزغيدي والاعلامي برهان بسيس المتعلقة بشبهات "غسيل الأموال"، علما وان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات ونصف من أجل ما نسب إليهما.
وفي هذا الاطار دعت منظمات وهيئات وطنية وجمعيات ونقابات في بيان مشترك إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، والكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
كما جددت التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
ودعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس.
وقد تم امضاء البيان المشترك من قبل كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية بيتي و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة وجمعية أصوات نساء و المفكرة القانونية ومنظمة البوصلة وحملة ضد تجريم العمل المدني و جمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية نشاز و منتدى التجديد و الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، و فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين والأورو-متوسطية للحقوق.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل بإذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والاثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية، وذلك قبل انتهاء مدة العقوبة البدنية الصادرة في شانهما آنذاك من أجل جرائم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر إرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، و"استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا" على معنى المرسوم عدد 54.