الجمعة الفارط حجز القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني على خلفية تصريحات لها حول "العنصرية في علاقة بالأفارقة جنوب الصحراء" للمفاوضة والتصريح بالحكم.
نظرت الدائرة الجناحية عدد 17 بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة الفارط الموافق لـ3 أفريل الجاري في احدى القضايا المرفوعة ضدّ المحامية سنية الدهماني. وقد قررت المحكمة حجز القضية لجسلة 10 افريل الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
قضية الحال تتعلق وقائعها بتصريحات إعلامية منسوبة إلى سنية الدهماني حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تمت احالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينص على انه " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في جوان الفارط المحامية والمحللة الإعلامية سنية الدهماني في قضية الحال وقضت بسجنها لمدة عامين اثنين
وللاشارة فانّ المحامية والمحللة الاعلامية سنية الدهماني قد تمت احالتها في 5 قضايا تقريبا تعلقت كلها بتصريحات اعلامية اغلبها حول ملف "الافارقة جنوب الصحراء".
وقد تم إيقاف المحامية والاعلامية سنية الدهماني في 11 ماي 2024، وذلك من خلال تنفيذ بطاقة الجلب الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك اثناء تحصّنها بدار المحامي.
وبعد ان قضت أكثر من سنة ونصف بالسجن قررت وزيرة العدل تمتيعها بالسراح الشرطي وتم الإفراج عنها بتاريخ 27 نوفمبر 2025.