يوماً دراسياً خُصّص لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك في إطار منهج تشاركي يهدف إلى تعميق النظر في مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة.
وفي افتتاح الأشغال، شدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية هذه المقاربة التي تمكّن المشرّع من الإحاطة بكافة جوانب النص القانوني قبل المصادقة عليه، مؤكداً أن القوانين الصادرة لا تعبّر عن رغبة فئة معيّنة بل تلزم الدولة ككل، وهو ما يفرض تحمّل المسؤولية الجماعية في صياغتها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
من جانبه، أكّد رئيس لجنة التشريع العام أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن مسار تعميق النقاش حول مقترح القانون، مبرزاً أهمية تنظيم المهن وضبط مجالات تدخلها لتفادي تضارب الاختصاصات. كما أشار إلى الدور الحيوي للمستشار الجبائي في دعم منظومة الجباية، باعتبارها أحد ركائز المالية العمومية والاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمته في تكريس العدالة الجبائية وتعزيز ثقة المطالبين بالأداء، والتصدي لمظاهر الفساد والسمسرة في المجال الجبائي.
وفي السياق ذاته، بيّن ممثل وزارة المالية أن رؤية الوزارة تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمطالبين بالأداء، وتمكينهم من الامتثال لواجباتهم الجبائية في إطار قانوني واضح يجنّبهم المخاطر، مع المحافظة على موارد الدولة. كما شدّد على ضرورة مراعاة انسجام هذا القانون مع بقية النصوص التشريعية، واعتماد رؤية شاملة تضمن التناغم وتفادي الغموض أو التضارب.
أما ممثل وزارة العدل، فقد ركّز على أهمية إرساء إطار قانوني منظم للمهنة يحدّد شروط ممارستها وقواعدها الأخلاقية، ويعزّز مسؤولية المستشار الجبائي. كما قدّم جملة من الملاحظات الشكلية والمضمونية، من بينها ضرورة تبسيط الصياغة، تجنّب التكرار، تحسين تبويب النص، والتدقيق في بعض الأحكام، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إخضاع المستشارين الجبائيين لهيئة مهنية مختصة، ومراجعة بعض المسائل القانونية مثل النيابة والاختبارات العدلية والطعن بالتعقيب.
من جهة أخرى، تناول أحد الخبراء في المجال الجبائي مسألة الغموض الذي يحيط بمهام المستشار الجبائي، مؤكداً ضرورة توضيحها بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بتمثيل المطالبين بالأداء والدفاع عن حقوقهم أمام الإدارة والجهات القضائية المختصة. كما أشار إلى أهمية هذا القانون في توفير إطار مهني منظم يساعد المستشارين الجبائيين على أداء مهامهم بكفاءة، ويفتح المجال أمام خريجي اختصاصي القانون والجباية للالتحاق بهذه المهنة.
و يهدف مقترح القانون إلى إرساء تنظيم واضح ومتكامل لمهنة المستشار الجبائي، يضمن تحسين جودة الخدمات، تعزيز العدالة الجبائية، دعم موارد الدولة، ومواكبة تطورات المجال الجبائي، في إطار رؤية تشاركية تسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية وخدمة المصلحة العامة.