ملف "فرار عناصر إرهابية من سجن المرناقية" محكمة تونس تواصل استنطاق المتهمين

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في

القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس نهاية الأسبوع الفارط النظر في ملف "فرار عناصر ارهابية خطيرة جدا" من السجن المدني بالمرناقية إلى جلسة اليوم الثلاثاء.

تواصل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الثلاثاء الموافق لـ13 جانفي 2026، استنطاق المتهمين في ما بات يعرف اعلاميا بملف فرار 5 عناصر ارهابية مصنفة بالخطيرة جدا من السجن المدني بالمرناقية.

وكانت الدائرة الجنائية قد باشرت الجمعة الفارط استتنطاق المتهمين في ملف الحال، علما وانه قد تمّ عقد الجلسة بصفة سرية باعتبار ان اغلب المتهمين في قضية الحال اطارات واعوان سجون واصلاح.

قضية الحال تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023 حيث تمكنت خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنيّة تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية. ووفق بلاغ صادر آنذاك عن وزارة الداخلية فقد تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار العناصر المذكورة فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال.

كما تحول كل من ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وقاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.

على ضوء ذلك باشرت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأبحاث في قضية الحال. وقد تمّ ايقاف عدد من اعوان واطارات السجن المدني بالمرناقية.

وبعد أسبوع من الفرار، تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني فجر الثلاثاء الموافق لـ 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض عن كافة العناصر الإرهابية المذكورة وهم كل من عامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي، علما وانه قد تم إيقاف احمد المالكي المكنى بـ"الصومالي" يوم 5 نوفمبر 2023 وذلك من قبل عوني أمن وبمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن. مع العلم و انّ العناصر الإرهابية الفارة من السجن كانت قد قامت بتاريخ 3 نوفمبر 2023 بالسطو على إحدى الفروع البنكية بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ20 ألف دينار تقريبا، علما وان هذه القضية منشورة ، كذلك، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في انتظار الفصل.

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115