وقانونية تأتي في سلسلة الندوات لمواكبة فعاليات " محكمة الشعب الدولية " التي انطلقت في برشلونة تحت عنوان "محكمة حق المقاومة: الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل والحكومة الأمريكية" . وتأتي هذه المبادرة كاستجابة مدنية عالمية للأوضاع الكارثية في فلسطين، وتركّز تحديداً على جريمتي "التجويع القسري" و"الإبادة البيئية" اللتين ترتكبهما قوات الاحتلال بدعم مباشر من الحكومة الأمريكية.
وعقدت محكمة الشعب الدولية من أجل فلسطين أولى جلساتها يوم السبت الماضي وقدم خلالها المشاركون في برشلونة شهادات قوية من شهود أدلوا بشهاداتهم عن الوحشية المفرطة والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي تطلقها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني بإفلات تام من المؤسسات الحاكمة في العالم. تم تقديم الشهادة من قبل الادعاء واستمعت إليها هيئة المحلفين المحترمة للمحكمة أمام جمهور من النشطاء وأصدقاء التضامن مع الشعب الفلسطيني الذين تجمعوا ليشهدوا هذه المحكمة الشعبية التاريخية ضد جرائم الإبادة الجماعية والتدمير البيئي والتجويع القسري التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وسيتم عرض المزيد من الشهادات خلال الأيام القادمة.
ملاحقة الاحتلال
وخلال الندوة الفكرية بتونس ،قدم المحامي ادري أوليلا رئيس الفريق القانوني للمحكمة مداخلة، بعنوان أهمية المحكمة الشعبية الدولية في ملاحقة الاحتلال والمحافظة على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين. فيما قدمت المحامية والباحثة سميحة الخلفي، عضو الفريق القانوني للمحكمة الشعبية الدولية، مداخلة بعنوان آليات المحكمة الشعبية ودورها في حماية الحق الفلسطيني. وقدمت د. مروى ناجي الباحثة في جامعة عانت ببلجيكا، مداخلة بعنوان الحق في المقاومة من منظور القانون الدولي.
وقدم د. عابد الزريعي رئيس مركز دراسات أرض فلسطين خلال الندوة الفكرية مداخلة أوضح فيها أهمية الدور الشعبي والقانوني لهذه المحكمة الدولية . وقال :"
من المهم بناء حركة التضامن العالمية من خلال بلورة رؤية قانونية تشرع عملية المقاومة والتضامن، وتمنحها موقفًا وموقعًا قانونيًا صلبًا في مواجهة كل أدوات قمعها ومحاضرتها ". وتابع بالقول :" بالإفادة من مواد القانون الدولية يجب بلورة آليات عمل حركة التضامن العالمية تبدأ من ضرورة نضال هذه الحركة ضد الكيان الصهيوني بدءًا من أيديولوجيته مرورًا بوجوده وانتهاء بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها ".
محكمة شعبية رمزية
وبينت المحامية والباحثة سميحة الخلفي في مداخلتها طبيعة وأهداف المحكمة . وأوضحت أنها محكمة شعبية ورمزية فهي ليست محكمة قضائية ذات صلاحيات تنفيذية، بل هي محكمة رأي وشعبية تتبع تقليد المحاكمات الدولية الرمزية التاريخية. تهدف إلى خلق مساحة قانونية وأخلاقية لتوثيق الجرائم وتقديمها للرأي العام العالمي، وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية ونقض سرديتها. وتابعت أن الهدف المركزي هو عزل الكيان الصهيوني وداعميه أي عزل الكيان الصهيوني سياسياً وأخلاقياً على الساحة الدولية، وتسمية جرائمه بمسمياتها الحقيقية: "إبادة جماعية"، "تجويع قسري"، "إبادة بيئية". وفضح ودور الحكومة الأمريكية كشريك أساسي في هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري والمالي غير المشروط، ومحاولة جرها إلى محكمة الرأي العام العالمي. والتأكيد على شرعية المقاومة اي إعادة تعريف مفهوم "حق المقاومة" في الأطر القانونية الدولية والأخلاقية، وشرعنة كفاح الشعب الفلسطيني بوصفه دفاعاً مشروعاً عن الوجود والحق والأرض. تبني شعار "من النهر إلى البحر" كتعبير عن الحق الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وتحقيق تقرير المصير.
وأكد المشاركون في الندوة ان المحاور الأساسية للمحاكمة هي جريمتا التجويع والإبادة البيئية . وفيما يتعلق بجريمة التجويع القسري كأسلوب حرب.
والحصار كأداة أي استخدام الحصار الشامل على قطاع غزة كأداة للعقاب الجماعي، مما يخالف المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
إضافة الى منع المساعدات الإنسانية تدمير البنى التحتية للحياة.
وفيما يتعلق بجريمة الإبادة البيئية (Ecocide) فيتم توثيق الدمار البيئي الشامل والممنهج، الذي يتعدى الأضرار الجانبية للحرب ليصبح هدفاً بحد ذاته لطمس معالم الحياة في فلسطين.
آلية عمل المحكمة والنتائج المتوقعة
تعرض المحكمة شهادات مباشرة من ناجين فلسطينيين عاشوا تجربة التجويع والتشريد. ويقدم خبراء دوليون في القانون الدولي وحقوق الإنسان والطب والتغذية والبيئة تحليلات وأدلة موثقة تدعم إطار الجرائم المطروحة.
وتضم هيئة المحلفين شخصيات قانونية وأكاديمية وثقافية مرموقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب الفلسطيني وحركات التضامن العالمية. وسيتم إصدار "حكم" رمزي يستند إلى مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعلن إدانة الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية.
وأهمية هذه المحكمة تكمن في توثيق الجرائم من خلال توثيق جميع الشهادات والأدلة في تقرير يرفع إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية.
وحشد الرأي العام من خلال زيادة الضغط الشعبي لدفع الحكومات إلى فرض عقوبات حقيقية ووقف دعم الكيان.
وشرعنه المقاومة اي إضفاء شرعية أكبر على نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في المحافل الدولية.
ويعتبر تشكل محكمة "حق المقاومة" ثمرة جهد تحالف دولي واسع من المنظمات والمؤسسات والحركات الشعبية التي اجتمعت على هدف مشترك وهو كسر حاجز الصمت الدولي حول الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخلق منصة قانونية وأخلاقية بديلة في ظل عجز المؤسسات الدولية الرسمية.
المنظمون الرئيسيون لهذه المحكمة هم الرابطة الدولية لنضال الشعوب، بالتعاون مع مركز دراسات ارض فلسطين للتنمية والانتماء. والتحالف الدولي لمناهضة الامبريالية. واللجنة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني (تجمع قانوني وحقوقي دولي) وائتلاف حركات التضامن مع فلسطين في أوروبا ويضم مئات الحركات والجمعيات في المدن والجامعات.
إضافة الى المنظمات الحقوقية والإنسانية المتخصصة على غرار مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. و شبكة الدفاع عن البيئة في مناطق الصراع: تحالف من المنظمات البيئية الدولية. و اتحاد الأطباء للرعاية الصحية في مناطق الحرب منظمة طبية دولية تنشط في مناطق الصراع.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية: مركز الدراسات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. و شبكة القانونيين الدوليين من أجل العدالة: 500 قانوني.
إضافة الى حركة مقاطعة إسرائيل في إسبانيا. و تجمّع الجاليات العربية والفلسطينية في إسبانيا. و منصة "البرلمان الدولي للكتاب والفنانين": تجمع مثقفين وفنانين عالميين.
وتتكون اللجنة التنظيمية في كاتالونيا ممثلين عن 30 منظمة. بينها لجنة الإعلام والتواصل والتي تضم إعلاميين ومتخصصين في التواصل من جنسيات مختلفة. و لجنة التمويل الجماعي وتعتمد على التبرعات الشعبية من آلاف المتضامنين حول العالم.