حجز قضية "تبييض الاموال " التي شملت الابحاث فيها الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد تاريخ للجلسة القادمة.
باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس الموافق لـ20 نوفمبر الجاري، النظر في ملف يتعلق بشبهات "تبييض اموال" موقوف على ذمته الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
وبالمنادة على القضية تم احضار برهان بسيس ومراد الزغيدي من سجن ايقافهما. كما حضر لسان الدفاع ورافع في الشكل وقدّم مطالب في الافراج المؤقت عن المعنيين بالامر.
كما قدّم لسان الدفاع جملة من المؤيدات والادلة التي تثبت، على حد تعبيره، مصادر اموال كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي، وشدد على ان قضية الحال لا يمكن ان تكون قضية تبييض اموال وانما هي في الاصل قضية تتعلق بمخالفات جبائية.
هذا ودعا لسان الدفاع الى تغيير صبغة القضية من "تبييض اموال" الى "مخالفات جبائية"، مشيرا الى ان المعنيين بالامر مستعدان لابرام الصلح من خلال خلاص اصل الدين وكافة الخطايا الناتجة عن ذلك.
من جهتها فقد طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الافراج.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد تاريخ للجلسة القادمة.
قضية الحال تعود اطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل باذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والاثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية، وذلك قبل انتهاء مدة العقوبة البدنية الصادرة في شانهما آنذاك من أجل جرائم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر إرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، و"استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا" على معنى المرسوم عدد 54.