من خلال تعليق نشاطها ، أو تجميد حساباتها، أو إيقاف أعضائها ، أو تكوين ملفات عدلية وقضائية في شانها ، سجن العاملين بها...
تعتزم مكونات المجتمع المدني التحرك سويا انطلاقا من إيمانها بان المعركة متواصلة وتتطلب نفسا طويلا ، دفاعا عن الحق في التنظيم ، عن حرية العمل المدني، عن الحق في التعبير والراي ...، الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها والقاضية «بتعليق النشاط لمدة شهر « شمل عدة جمعيات تنشط في مختلف الاختصاصات ، نسوية ، صحفية اعلامية ، تنموية واقتصادية ، جهوية... هذا «الاستهداف» وفق نقيب الصحفيين زياد دبار ،ياتي في سياق صعب لا يمكن فصله عن الخطاب الرسمي.
خلال ندوة صحفية انعقدت امس نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرّ النقابة حول التضييق على الفضاء المدني اكد زياد دبار تضامن النقابة مع كل الجمعيات التى وجهت اليها قرارات تعليق نشاط او التى تشهد تضيقا على عملها .
وافاد ان ما يحدث اليوم من تعليق عمل جمعيات وطنية ومن استهداف مباشر لوسائل الإعلام المستقلة لم يعُد مجرّد ممارسات متفرّقة، بل هو نهج متكامل وممنهج يرمي إلى إضعاف المجتمع المدني وإسكات الكلمة الحرة، وذكر بان قرار تعليق نشاط عدد من الجمعيات الوطنية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وغيرهما من مكوّنات المجتمع المدني صوت الفئات المهمّشة، يمثّل سابقة خطيرة تُقوّض أحد أبرز مكتسبات الثورة، وهو الحقّ في التنظيم والعمل الجمعياتي.
وتطرق دبار الى ما يتعرّض له الإعلام التونسي من تضييقات ممنهجة ومتدرّجة، وغياب الرأي والرأي المخالف في الاعلام العمومي وتحويله تدريجيا من منبر للمواطنة إلى صوت واحد، فضلا عن استهداف الإعلام البديل والمستقل، حيث تمّ مؤخرا تعليق عمل موقعين هما “نواة” و“إنكفاضة”، كما طالت المضايقات والضغوط موقع “الكتيبة”، مؤكدا ان واستهداف هذه الوسائل الاعلامية اليوم هو استهداف لجوهر الصحافة الحرة ولحقّ المواطنين في المعلومة الدقيقة والمستقلة.
واكد ان التسلسل الواضح، من تدجين الإعلام العمومي، إلى إضعاف الإعلام الخاص، وصولا إلى ضرب الإعلام البديل، خطة متكاملة لإخضاع المشهد الإعلامي برمّته. و سياسة هدفها السيطرة على المعلومة والكلمة والصورة، وتحويل الإعلام من سلطة رقابة إلى أداة تبرير وتلميع. قائلا « اليوم لم يعد الحديث عن خطر داهم بل «قائم» .
وعبر عن رفض النقابة القطعي لهذا المسار الخطير ، وأن الدفاع عن الإعلام الحرّ ليس قضية مهنية تخصّ الصحفيين فحسب، بل هو قضية مجتمع.
من جهته اكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجمعيات تطلق صيحة فزع مرة اخرى ، وان العمل المدنى منذ حوالى ثلاث سنوات يتعرض للهرسلة ، واليوم اصبح التوجه نحو تعليق نشاط الجمعيات «بجرة قلم» قائلا : التاريخ يعيد نفسه بمهزلة» موضحا ان كل الجمعيات وجهت اليها نفس المراسلة وتم اتخاذ قرار تعليق النشاط دون أي مؤيدات وفق قوله.
في نفس السياق شددت ممثلة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان تحرك جمعية واحدة غير كاف ولذلك من المهم الدفاع المشترك «والعمل المشترك للوصول إلى نتيجة» ضد هذه القرارات والممارسات واشارات الى ان من نتائج تعليق نشاط الجمعية تم غلق مركز انصات في تونس وفي صفاقس .. والقيروان متساءلة عن الفائدة من وراء ذلك ؟ في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات ارتفاع ضحيا العنف من النساء .
ايمن الرزقي رئيس تحرير موقع «نواة» أكد اولا الالتزام بقرار تعليق النشاط لمدة شهر بالرغم من كونه قرارا تعسفيا مؤكدا في الان ذاته ان «نواة» قدمت وثائقها في الاجال القانونية، وبين ان الهدف مما يحدث هو خلق ازمات وان ضرب «نواة» هو رسالة لكل وسائل الاعلام الجادة ، واعلان عن العودة الى التكميم من جديد.
واعلن الرزقي عن تنظيم تحركات رفضا «لهذه السابقة الخطيرة» من خلال تنظيم يوم مفتوح تضامني الخميس 13 نوفمبر بمقر نقابة الصحفيين.موجها الدعوة للجميع حتى تكون ردة الفعل في حجم «المهزلة»