الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب": " تمّ قبول عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان وننتظر صدور أمر دعوة الناخبين"

أمس قبول مطلب سحب الوكالة الذي ورد عليها ويتعلّق بأحد أعضاء المجالس المحلية، وذلك بعد النظر في المعطيات المقدّمة، والتأكّد من استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية، ليعطي بعد ذلك الإذن بإصدار قرار بالقبول الأوّلي لهذا المطلب ونشره طبقًا للقانون، مع إعلام المعنيين بالأمر وفتح آجال الطعون، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" فإن مجلس الهيئة قد قرر قبول عريضة سحب الوكالة شكلا في المجلس المحلي بشربان من ولاية المهدية باعتبار أنها ضمت 148 إمضاء وتضمّ الدائرة الانتخابية المعنية 1097 مواطنا مسجلا.
وفق المنصري فإن العريضة قد استوفت شرط الحصول على 10 % من إمضاءات الناخبين المسجلين في الدائرة المعنية وهذه الإمضاءات صحيحة وبالتالي قبل مجلس الهيئة العريضة شكلا وحاليا سيتم نشر قرار مجلس الهيئة في مقرها المركزي وفي مقر الهيئة الفرعية في المهدية ونشر محتوى العريضة بالموقع الرسمي للهيئة وسيتم مراسلة رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين، مشددا على أن الهيئة لا تتدخل في محتوى العريضة بل تنظر في شكلها ومدى استجابتها للشروط المحددة. وبين أن مجلس الهيئة نظر أمس في مطلب عريضة واحدة تخص إحدى المعتمديات التابعة للمجلس المحلي بشربان وهي ثاني عريضة تتلقاها الهيئة تخص هذا المجلس المحلي والاختلاف في العمادات.
تحديد روزنامة الانتخابات بعد صدور أمر دعوة الناخبين
تنتظر هيئة الانتخابات بعد مكاتبة رئاسة الجمهورية بخصوص هذه العريضة إصدار أمر دعوة الناخبين لتحديد روزنامة الانتخابات والمصادقة عليها ، مضيفا أن عملية التصويت شبيهة بالاستفتاء والمعنيون بالدورة الانتخابية سيقومون بالتصويت بـ"لا" أو "نعم" أي أن ورقة الاقتراع ستحتوي على سؤال "هل أنت مع سحب الوكالة للعضو المحلي أم لا؟"، أي نفس الطريقة التي حصلت مع عملية الاقتراع لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان عن عمادة القواسم الغربية. ويشار إلى أنه في صورة إذا تمت المصادقة بـ"نعم" ستتولى الهيئة الإعلان عن الشغور وبطبيعة الحال ستجرى انتخابات جزئية لسدّ الشغور. وعملية سحب الوكالة تأتي تطبيقا لدستور سنة 2022 في فصله ال61 الذي ينص على أن "وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابي" وللمرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، بإقرار إمكانية سحب الوكالة الممنوحة للمنتخب من قبل ناخبيه.
بين سدّ الشغور وإجراء الانتخابات الجزئية
وبخصوص تنظيم الانتخابات البلدية، أكد المنصري أنه لا جديد يذكر في هذا الشأن وليس هناك أي تقدم، ليضيف أن الهيئة تواصل أعمالها على مستوى اللجان وهي بصدد تحضير ميزانيتها التي سيتم مناقشتها، مشيرا إلى أنه تمّ خلال اجتماع المجلس أمس عرض حصيلة اللجان على غرار لجنة الشؤون العقارية ولجنة لصفقات ولجنة منظومة الجودة ومركز التوثيق والنشر . وذكر محدثنا في موضوع آخر أن الهيئة قد أجرت الانتخابات الجزئية في مناسبتين، في بنزرت وفي توزر ، لكن بالنسبة للبقية في إشارة إلى المجالس المحلية والجهوية تكون في إطار سدّ الشغورات وليست انتخابات جزئية.
استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية
وقد أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن إشراف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة أمس بالمقرّ المركزي للهيئة على اجتماع لمجلس الهيئة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة. وقد تولّى في مفتتح هذا اللقاء الترحيب بالحاضرين، وعرض المواضيع التي سيتمّ بحثها، والمتعلّقة بالنظر في مطلب سحب وكالة، ومتابعة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشؤون العقارية، ومنظومة الجودة ISO 54001، ومركز التوثيق والنشر، إضافةً إلى متابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية. وعلى إثر ذلك، فسح رئيس الهيئة المجال للمدير المركزي للشؤون القانونية لتقديم المعطيات الخاصة بمطلب سحب الوكالة الذي ورد على الهيئة، ويتعلّق بأحد أعضاء المجالس المحلية، حيث تولّى مجلس الهيئة النظر في المعطيات المقدّمة، والتأكّد من استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية، وقرّر على أساس ذلك قبول المطلب، والإذن بإصدار قرار بالقبول الأوّلي لهذا المطلب ونشره طبقًا للقانون، مع إعلام المعنيين بالأمر وفتح آجال الطعون.
متابعة المشاريع المبرمجة
بعد ذلك، أعطى رئيس الهيئة الكلمة للمشرفين على المشاريع المبرمجة لتقديم عرض، كلّ في ما يخصّه، حول الخطوات التي تمّ تحقيقها في إطار إنجاز هذه المشاريع. وقد أثنى رئيس الهيئة على المجهودات المبذولة من قبل مختلف اللجان، وعلى التقدّم المسجّل في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وأكّد في هذا السياق حرص مجلس الهيئة على استكمال جميع المراحل الخاصة بهذه المشاريع في أقرب الآجال الممكنة، نظرًا للأهمية التي تكتسيها هذه المشاريع الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحسن التصرّف في الموارد البشرية، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.
توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية
وفي ختام جدول أعماله، تطرّق مجلس الهيئة إلى النقطة الخاصة بمتابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، حيث تولّى المشرفان على هذه المسألة تقديم عرض حول التقدّم الحاصل في أشغال لجنة المتابعة التي تمّ إحداثها بمقتضى قرار رئيس الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025. وقد أشاد مجلس الهيئة بما تمّ إنجازه من تقدّم في هذا المجال، وبالاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المذكورة لمتابعة هذه التوصيات، في تأكيدٍ للأهمية التي توليها الهيئة لعمل أجهزة وهياكل الرقابة الداخلية والخارجية، وحرص مجلس الهيئة على تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرّف الإداري والمالي للهيئة، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية وترشيد الإنفاق.