الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، احكامها في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء سابقين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، اول امس الاثنين، النظر في قضية الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وثلاثة أعضاء آخرين إضافة إلى صاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة خاصّة تتعلق.
وقد تمت إحالة المظنون فيهم من اجل "الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة".
وكانت الدائرة الجنائية المتصة بالنظر قد عقدت الاثنين الفارط الموافق لـ20 اكتوبر الجاري جلسة للنظر في قضية الحال ، حيث تم استنطاق المتهمين في مرحلة اولى ثم انطلقت مرافعات لسان الدفاع، لتتولى هيئة المحكمة اثر ذلك حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد قررت هيئة المحكمة ادانة المظنون فيهم وأصدرت في شأنهم احكاما بالسجن تراوحت بين 3 و6 سنوات.
قضية الحال تعود وقائعها الى شهر ماي من سنة 2023 حيث تمت مباشرة قضية ذات صبغة مالية لها علاقة بمداخيل ومصاريف النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، ليتم اثر ذلك الاحتفاظ بالكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ومن معه.
وباحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنهم واحالتهم من أجل شبهات تتعلق بـ"الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة".
من جهته فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اثر سماع المظنون فيهم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
هذا وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي في افريل 2024 اعلام عدد من الأعضاء السابقين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من شملته الابحاث بقرار ختم البحث وإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وفي أواخر شهر ماي من سنة 2024 قررت دائرة الاتهام رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين في قضية الحال وإحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم تهم تتعلق بـالخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة...