من جديد في قضية تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي"، والموقف على ذمتها قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي.
تواصل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 النظر في قضية تتعلق بـ"التآمر على امن الدولة الداخلي ..." أو ما بات يعرف اعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية"، والتي شملت فيها الأبحاث عدد من قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
يواجه المظنون فيهم في ملف الحال جملة من التهم على معنى
أحكام الفصلين 68 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء". والفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وفي بيان صادر عنها أمس الاثنين 29 سبتمبر 2025، عبرت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الكامل مع كافة الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال. ودعت الى اطلاق سراحهم.
وأوضحت جبهة الخلاص في ذات البيان بان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي موقوف على ذمة قضية الحال منذ 17 أفريل 2023، وقد شملت الابحاث الى جانبه كل من مدير مكتبه احمد المشرقي وعضو مجلس الشورى للحركة يوسف النوري. كما يمثل معه كذلك بحالة سراح أعضاء الحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي.
وأكدت الجبهة ان وقائع هذه القضية تعود الى يوم 15 أفريل 2023، حيث نظمت جبهة الخلاص الوطني، بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، ندوة فكرية تناول خلالها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الكلمة لـ"ينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما".
وقالت جبهة الخلاص بانه و"بعد يومين من هذه الندوة وفي يوم 17 أفريل الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة ، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيته لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدا به من أعضاء الحركة ، لاتهامهم جميعا بـالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية".
وقالت جبهة الخلاص انه و" منذ ذلك الوقت والشيخ راشد الغنوشي، البالغ من العمر أربع وثمانين سنة، يقبع وراء القضبان لتتهاطل عليه أحكام ثقيلة بالسجن في قضايا مختلفة (قضية التأبين المعروفة بالطاغوت وقضية انستالينغو وقضية التآمر 2...)"، مؤكدة في السياق نفسه تمسك الغنوشي بـ"مقاطعة جميع جلساتها..." وفق ما ورد بنص البيان.